أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" عن وضع جامعة حلب الحرة والجامعات الخاصة المرخصة في شمالي سوريا تحت تصرف وتبعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإدارة السورية الجديدة.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي لرئيس مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، جهاد الحجازي، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار "مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحرة" واستكمالاً للمسيرة التعليمية.

وفي تصريحاته، أوضح الحجازي أن وضع جامعة حلب بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت إشراف وزارة التعليم العالي يأتي في سياق تعزيز جهود توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، مما يساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

الجامعات الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي

في بيان آخر، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة عن وضع الجامعات الخاصة المرخصة تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق. وأكد البيان أن مجلس التعليم العالي "سعى، ومنذ ترخيص الجامعات الخاصة، إلى ضمان التزامها بتوفير المعايير العلمية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة". كما أشار إلى أن هذه الجامعات كانت بمثابة رديف للجامعات الحكومية، حيث ساهمت في استيعاب طلاب المناطق المحررة وعملت على تخريج عدد كبير من الطلبة في مختلف التخصصات، مما ساهم في خدمة المجتمع المحلي.

إدارات جديدة للجامعات السورية

في إطار إعادة هيكلة التعليم العالي، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات جديدة نصت على تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجامعات السورية بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقد تم تكليف الدكتور فواز شيحة برئاسة لجنة تسيير أعمال جامعة حلب، إلى جانب عدد من الأعضاء هم: نورس حسون، محمد أسامة رعدون، محمد السويد، محمد وائل الخالد، محمد رضى جلخي، مضر العكلة، مارال سركيس، لميس حربلي، ومحمد مرجانة.

أما في جامعة دمشق، فقد تقرر تشكيل لجنة لتسيير أعمال الجامعة برئاسة الدكتور زياد عبود، وعضوية كل من: عبد الحميد الخالد، محمد السويد، محمد رضا جلخي، محمد أسامة الجبان، ومحمد تركو.

كذلك، تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال جامعة اللاذقية برئاسة الدكتور محمد أحمد الشيخ، وعضوية كل من: نوري سليمان، أنس صبوح، مصطفى حمزة إبراهيم، إياد إسماعيل فحصة، ومحمد معن عزيز ديوب.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة السورية المؤقتة إلى إعادة بناء النظام التعليمي في البلاد، بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.