أصدرت الحكومة السورية المؤقتة أوامر عاجلة لتشكيلات الجيش الوطني للقيام بردود فعل مكثفة على المواقع التي أطلقت منها النيران التي استهدفت مدينة الباب، الواقعة في ريف حلب الشرقي، يوم أمس. وجاء هذا القرار بعد الهجوم الذي خلف ضحايا مدنيين، حيث أسفر القصف عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وفي بيان رسمي، أوضحت الحكومة المؤقتة أن القصف الصاروخي نُفذ من مناطق تخضع لسيطرة مشتركة بين قوات النظام السوري وميليشيات إيران و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مستهدفة الأعيان المدنية، حيث تم إطلاق أكثر من ثمانية صواريخ بتجاه مناطق مأهولة بالسكان.

وفي سياق متصل، أدان الائتلاف الوطني السوري هذا الهجوم، حيث وصفه بأنه "جريمة حرب تهدف إلى زعزعة الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الأعمال الحقيرة ووقف أي دعم مادي أو معنوي للميليشيات المتورطة، مشدداً على أن هذا الدعم يُستخدم بشكلٍ غير إنساني لاستهداف المدنيين الأبرياء.

من جهة أخرى، أعلنت "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري عن استهداف مواقع تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشمالي والشرقي بقذائف المدفعية والصواريخ، كرد فعل على الهجوم الذي استهدف مدينة الباب. وقد تم نشر فيديوهات وصور توثق عمليات الاستهداف عبر قذائف هاون وصواريخ غراد.

تشير التقارير الواردة، بما فيها التقارير الصادرة عن الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، إلى أن القصف الذي تعرضت له مدينة الباب استهدف في عدد من حالاته منازل المدنيين، بالإضافة إلى مسجد "الخيرات" ومركز لتعبئة الغاز. كما أفاد الدفاع المدني بأنه قد سقطت صواريخ بالقرب من مدرسة خلال ساعات الدوام، مما يزيد من حدة المخاوف حول سلامة الأطفال والمواطنين.

أسفر الهجوم الأخير عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء. كما تسبب في اندلاع حريق في مواد بترولية مخزنة على سطح أحد المنازل، مما أدى إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة وخلق حالة من الذعر بين صفوف السكان، الذين يعيشون أصلاً في ظروف إنسانية صعبة.

إن تواصل تصاعد الأعمال العدائية في مناطق المدنيين يُعَدّ تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري، مما يستدعي تحركات دولية عاجلة لوقف هذه الممارسات العدوانية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.