أعلنت الأمانة العامة لمحافظة حلب، اليوم الثلاثاء 4 آذار 2025، عن بدء قبول الشكاوى المتعلقة بالغصب البيّن على العقارات أو الحقوق العينية العقارية، وفقاً للمادة 45 من قانون الإدارة المحلية لعام 2011. وأوضحت المحافظة في إعلان رسمي أن الطلبات ستُقدم في مكتب الشكاوى بالأمانة العامة خلال ساعات الدوام الرسمي ابتداءً من اليوم، مع اشتراط اصطحاب الأوراق الثبوتية التالية: طلب استدعاء، صورة عن الهوية الشخصية، ووثيقة تثبت الملكية مثل سند طابو، بيان قيد عقاري حديث، أو حكم قضائي مصدق من القصر العدلي، سواء للمشتكين مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو الورثة.

ويأتي هذا القرار في ظل شكاوى متزايدة من سكان حلب العائدين إلى المدينة، الذين اكتشفوا اغتصاب عقاراتهم ومنازلهم خلال فترة تهجيرهم على يد مقربين من النظام المخلوع. وكشف العديد من الأهالي أن موالين للنظام السابق استولوا على ممتلكاتهم، مستغلين الفساد المنتشر في مؤسساته، حيث لجأوا إلى بيع هذه العقارات أو تأجيرها باستخدام وثائق مزورة، خاصة في أحياء حلب الشرقية التي شُرد سكانها قبل نحو 8 سنوات بموجب اتفاق تهجير قسري. واستفاد هؤلاء من هذه العمليات بدوافع مالية أو انتقامية من السكان المعارضين للنظام.

وفي سياق متصل، نظم عدد من المدنيين وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في حلب قبل يومين، للمطالبة باستعادة منازلهم المغتصبة من قبل موالين لنظام الأسد المخلوع، الذين زوروا وثائق رسمية للسيطرة على العقارات. وتركزت هذه الحالات بشكل خاص في الأحياء الشرقية، حيث استغل العناصر الأمنية والمقربون من النظام غياب السكان لبيع ممتلكاتهم أو تأجيرها بشكل غير قانوني. ويُنظر إلى قرار المحافظة كخطوة لمعالجة هذه الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وسط آمال بأن يشكل بداية لتصحيح الأوضاع العقارية في المدينة بعد سنوات من الفوضى.