في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة السلطة القضائية وإعادة هيكلتها، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي محمد الويسي، قراراً يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب خارج ملاك الوزارة. يأتي هذا القرار الذي يحمل الرقم 120/ل، استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2025.

حيث شمل العزل قضاة كانوا يمارسون مهامهم ضمن "حزب البعث" و"مجلس الشعب"، مما يعكس الجهود المبذولة للتخلص من العناصر المتورطة في الفساد، وإعادة الثقة في النظام القضائي السوري. وتضمن القرار إشارة واضحة إلى فقدان هؤلاء القضاة لحقهم في الاستمرار ضمن السلطتين القضائية والتنفيذية، مع العمل على تصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.

وعن تداعيات هذا القرار، أفادت وزارة العدل بأنه يتم تنفيذه بشكل فوري اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد تم تعميمه على كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى المديريات المختصة، لضمان فعالية تنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة السورية، لمواكبة المتغيرات الملحة التي تعيشها البلاد، وخاصة بعد التغيرات الكبيرة في المؤسسات القضائية والتشريعية عقب انهيار النظام المخلوع في 8 كانون الأول الماضي. تؤكد وزارة العدل أن هذا القرار يُعدُّ خطوة هامة نحو إعادة بناء نظام قضائي نزيه وفعال، يسعى لتوفير العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والسياسية، حيث يعبر عن مسعى نحو تحقيق إصلاحات جذرية ضمن الهياكل الحكومية. كما أنه يحظى بتأييد شعبي كبير يعتبرونه خطوة نحو استعادة ثقة المواطنين في السلطة القضائية.