قاسيون_متابعات

أصدرت اللجنة الأمنية في دير الزور، قراراً بمنع أي شخص، سواء كان عسكرياً أو مدنياً ، من حمل السلاح داخل المدن ، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية .

وأوضحت المصادر أن القرار يشمل محاسبة كل من يحمل سلاحاً دون ترخيص رسمي.

وأضافت أن اللجنة الأمنية قررت منح كل عسكري خارج مكان عمله إجازة تسمح له بالتنقل في المحافظة سواء كان من دير الزور أو خارجها.

ويأتي هذا القرار على خلفية انتشار ظاهرة حمل السلاح في مناطق سيطرة النظام بدير الزور، بسبب كثرة الميليشيات الحليفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للأفرع الأمنية (غير الرسمية).