قاسيون_رصد

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحل شرطة الأخلاق في إيران، وسط صمت من المندوب الإيراني.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء معاملة إيران للنساء والفتيات، مشيرة إلى أنه ينبغي لإيران أن تسن قانوناً يحمي النساء والفتيات من أي نوع من أنواع العنف، والحاجة إلى مراجعة أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم التقيد بالحجاب الإلزامي.

وقد تكثف قمع النساء من قبل السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور العديد من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وفقا لموقع"إيران الدولية".

وتحاول السلطات الإيرانية تشديد العقوبات على الشعب الإيراني بعد أكثر من عام على موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الناشطة مهسا أميني داخل مقر شرطة الأخلاقيات في سبتمبر 2022.

وقبل بضعة أيام، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إجراء مزيد من التحقيقات في وفاة المراهقة أرميتا جراوند، 16 عاما، بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل امرأة تعمل كضابطة الحجاب، وأشرفت المؤسسات الأمنية في مستشفى الفجر العسكري على علاجها.

أقرت إيران قانون الحجاب الذي يعرض النساء الإيرانيات اللواتي يطالبن بحرية الحجاب إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يشير إلى استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والواسعة النطاق ضد النساء والفتيات هناك.