أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، في تحول كبير يعكس بداية استقرار الأوضاع بعد سنوات من النزوح واللجوء. وكشف المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة صحفية يوم الإثنين، أن العائدين يشملون 900 ألف نازح داخلي و300 ألف لاجئ من الخارج، مؤكداً استمرار الجهود الإنسانية لدعم العائدين وغير القادرين على العودة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية ونقص التمويل.

وأوضح دوجاريك أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل وجود 656 ألف نازح منذ تشرين الثاني الماضي، معظمهم في إدلب وحلب، بينما ارتفع عدد النازحين بـ39 ألفاً خلال الأسبوعين الأخيرين في الحسكة وحمص وحماة. ويبقى إجمالي النازحين داخل سوريا حوالي 7 ملايين شخص، مما يشير إلى استمرار الأزمة رغم موجات العودة. وفي إطار الدعم، قدمت فرق الإغاثة مساعدات قانونية ونفسية لأكثر من 1400 طفل و600 مقدم رعاية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تواجه مخيمات الشمال ظروفاً إنسانية قاسية تضم أكثر من مليوني شخص، لم يتمكن منهم سوى أقل من 100 ألف من المغادرة بسبب المخاطر الأمنية وتدمير البنية التحتية.

وتأتي هذه العودة بدعم من تحسن الأوضاع الأمنية بعد زوال نظام الأسد، حيث تلاشت مخاطر الاعتقال والتجنيد الإجباري، ما شجع مئات الآلاف على العودة من تركيا ولبنان والأردن. ومع استعادة الحياة المدنية تدريجياً في المدن السورية، تراجعت طلبات اللجوء إلى أوروبا والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث بات السوريون يركزون على إعادة بناء حياتهم في وطنهم بدلاً من المخاطرة بالرحيل.

لكن على الجانب الآخر، يواجه النازحون في شمال غربي سوريا عقبات جمة تعيق عودتهم، أبرزها الدمار الهائل الناجم عن القصف المتواصل على مدى سنوات، إلى جانب انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد سلامتهم. كما يعاني معظم هؤلاء من فقر مدقع يحول دون إعادة بناء منازلهم أو تأمين بديل، مما يبقيهم محاصرين في المخيمات بانتظار دعم دولي واقتصادي قد يمكنهم من استعادة حياتهم. وتظل هذه التحديات شاهداً على تعقيد الأزمة السورية، حتى مع بدء مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في البلاد.