تزداد معاناة السوريين في مصر في تسجيل أطفالهم بالمدارس نتيجة قرارات جديدة تمنع تسجيلهم في المدارس الحكومية وسحب ملفاتهم منها، بعد فترة وجيزة من زيادة في الرسوم التي لم تستثن السوريين كما جرت العادة وخلافاً لمبدأ "معاملة الطلاب السوريين مثل أترابهم المصريين".

وكانت الحكومة المصرية أصدرت مرسوما في عام 2013 يقضي بمجانية التعليم للطلاب السوريين، ومنحهم مميزات الطالب المصري، ولغاية هذا العام كان القرار ساريا باستثناء بعض التعديلات التي تتعلق بالرسوم.

الشهر الماضي، أصدرت وزارة التعليم المصرية قرارا يقضي برفع رسوم الطلاب السوريين في المدارس الحكومية المصرية إلى 3000 جنيه (100 دولار)، وقد سدد بعض أولياء الأمور الرسوم وحصلوا على قيد تسجيل الطالب من المدرسة بالفعل، قبل أن تصلهم مكالمات من الإدارات التعليمية التابعة لمناطقهم، تدعوهم لسحب ملفات أطفالهم من المدارس الحكومية ونقلهم إلى مدارس مصرية خاصة.

ويسري هذا القرار على الطلاب الوافدين في بداية المرحلة الابتدائية، والطلاب في المراحل الانتقالية (أول ابتدائي، أول إعدادي، أول ثانوي) أما الطلاب من دون ذلك فهم يبقون مقيدون في المدارس الحكومية.