قاسيون ـ وكالات

ردّ القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن الجيش السوري المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017

وكان سامي كردي موضع إفادات من صحافيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.

وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 كانون الثاني/يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان (شمال غرب).

وكان الضابط السابق في الجيش السوري سامي كردي انشق في شباط/فبراير 2012 لصالح المعارضة.

غادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء. وقد ولد طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.

وفُتح تحقيق قضائي في نيسان/ابريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حزيران/يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".

وفي 25 كانون الثاني/ يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".