تعمل الحكومة الفرنسية على إعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إمكانية رفع جزئي للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا،

في وقت يشهد فيه المشهد الإقليمي تغيرات استراتيجية ملحوظة. جاء هذا التصريح بعد لقاء مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، تناول فيه الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة وأثرها على العلاقات الدولية مع الدولة السورية.

وذكرت تقارير محلية أن انفجارًا وقع مؤخرًا في مستودع للذخيرة قرب بلدة ترمانين، مما أدى إلى تصاعد النيران وسماع دوي الانفجارات.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس جدًا يتعلق بمناقشات رفع العقوبات، مما يضيف بُعدًا جديدًا للأزمات الأمنية المتلاحقة في البلاد.

في حديثه بعد اللقاء، أوضح لودريان أن فرنسا تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إرسال رسالة حسن نية، مشددًا في الوقت ذاته على أن العقوبات المستمرة على نظام الأسد سوف تبقى سارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك خطوات عملية تمت مناقشتها بشأن رفع العقوبات بشكل فعلي بعد سقوط النظام، ما يعكس عدم وجود سياسة واضحة بهذا الشأن حتى اللحظة.

من جهة أخرى، تحدث الوزير الفرنسي عن خطوات دبلوماسية محتملة مع شركاء فرنسا الأوروبيين بشأن سوريا، في ظل سعي فرنسا لفتح قنصليات ومكاتب دبلوماسية جديدة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية تفعيل الملاحة الجوية نحو المطارات السورية، مثل مطار دمشق، كخطوة تعكس تغييرًا في السياسة الأوروبية تجاه الحكومة السورية، ما قد يُعتبر إشارة قوية للنظام القائم.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات المفروضة ستظل قائمة بحق الأفراد الذين قوضوا البنية التحتية للبلاد ونهبوا المال العام. تعتبر هذه العقوبات جزءًا من الجهود الرامية إلى الضغط على النظام السوري وتمكين الشعب السوري من استعادة حقوقه.

ختامًا، مقدار التأثير الذي ستحدثه الاجتماعات الثنائية مع بلينكن على العلاقات المستقبلية مع سوريا يبقى غير واضح، إلا أنها تشكل منبرًا حيويًا لتفعيل النقاش حول السياسة الأوروبية تجاه دمشق، وسط توقعات بأن تظهر مزيد من التفاصيل في الفترات القادمة.