قاسيون - متابعات

كشف تقرير دولي كيفية استيلاء حسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله على أموال الدولة وتحويلها إلى حسابات مختلفة خارج لبنان للاستفادة منها في "الخطة ب" أو "سيناريو القيامة" للهرب متى ما استدعى الأمر ذلك

وقال تقرير لمنظمة "غلوبل لمحاربة الإرهاب": إنّ نصر الله ومنذ أعوام يستعد للفرار من لبنان والاختفاء حال تمّ التضييق عليه في الداخل، معتمداً على الأموال التي حوّلها للخارج، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة، وفق ما أوردت صحف ومواقع محلية.

وبينت المصادر أنّ الأموال المخصصة لإنجاز عملية الاختفاء تأتي من عملية احتيال إلى حد ما تنطوي على تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في الخارج تمّ تحويلها إلى عائلته والمقربين، إذ بلغ حجم الأموال، بحسب التقرير، نحو 1.6 مليار دولار.

ويضع نصر الله في حسبانه سيناريو يطلق عليه "الخطة ب" أو "سيناريو القيامة" للهرب متى ما استدعى الأمر ذلك، بعد أن جمع الأموال من تحويلات مباشرة من ميزانية "حزب الله" ومن مختلف مموّلي الميليشيات وشركاتها، وكذلك من مصادر إيرانية، إضافة إلى سرقة أموال الدولة، إذ يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.

ولفت تقرير "غلوبل" إلى أنّ هذه العمليات ينفذها مقرّبون من نصر الله، مثل أفراد العائلة أو الشخصيات الرفيعة المستوى في "حزب الله"، مبيناً أنّ هناك اثنين من الشخصيات البارزة التي يثق بها نصر الله تماماً لتنفيذ هذا المخطط: الأوّل هو ابن عمه والثاني في القيادة هاشم صفي الدين، الذي يستغل منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله وكعضو بارز في "مجلس الجهاد"، ليعطي الأوامر المباشرة لنواب "حزب الله" للاستحواذ على الأموال، بينما يستفيد نصر الله من علاقة نجله جواد الجيدة بالخارج لتحويل الأموال، وكذلك المحامي أشرف صفي الدين الذي يملك مكاتب في بيروت وكاليفورنيا لها خبرة في بناء هياكل الشركات لحزب الله في جميع أنحاء العالم تقوم بغسل الأموال لصالحه في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

من جهة ثانية، شنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، هجوماً على "حزب الله وحركة أمل"، على خلفية تمسّكهما بوزارة المال وعرقلة تشكيل الحكومة، رافضاً أية محاولات لتغيير النظام الحالي في ظل الدويلات وهيمنة السلاح غير الشرعي.

وقال: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها وتتسبب بشلل سياسي وضرر اقتصادي ومعيشي؟ أين أضحى اتفاق القوى السياسية من أجل الإصلاح وحكومة مصغرة ووزراء اختصاصيين والمداورة في الحقائب، وأي نصٍّ دستوري يخصص احتكار حقيبة ما؟.

 وأضاف: "رفضنا ليس موجّهاً ضد طائفة ما، ولكن ضد البدعة التي تسعى لفرض هيمنة لجهة على دولة فاقدة للسيادة، وهذا غير مقبول في نظامنا الديمقراطي التنوعي"، داعياً رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى "التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى الشروط أو التأخير أو الاعتذار".

وتابع: "أنت لست وحدك، ونحن لسنا مستعدين لإعادة البحث بنظامنا مع كل تشكيل حكومة، ولسنا مستعدين لتقديم تنازلات أو البحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات بكنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات وهيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين".