في خطوة تعكس الالتزام العميق من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، أكد أمين عام المجلس على أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة في البلاد كسبيل أساسي لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. جاء تأكيده خلال زيارة مشتركة لوزراء الخارجية من دول المجلس، والتي تعكس رسالة محبة وتعزيز العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أشار أمين عام المجلس إلى أن الدعم الخليجي للبنان يتجلى عبر توجيه الرسائل الإيجابية وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية. وأكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الموصى بها دولياً، مشدداً على أنها تعتبر خطوة محورية نحو تحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني. وقد أبدت القيادات السياسية اللبنانية التزاماً واضحاً بالإصلاحات الضرورية، مما يعكس وعياً جماعياً بأهمية تحقيق استقرار مستدام.

كما سلط التقرير الضوء على انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كعلامة فارقة. حيث يُعتبر هذا الانتخاب انطلاقة جديدة نحو تعزيز الأمن والسلام، ويشكل فرصة لبلورة تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أفضل. وبالتالي، تساهم هذه الخطوة في الرسالة الواضحة المُفادها أن لبنان يسير نحو عهد جديد يتسم بالتقدم والازدهار.

وفيما يتصل بالزيارة، أعرب الوزراء عن رغبتهم العميقة في دعم لبنان وتعزيز استقراره، حيث أبدوا التزامهم بتطبيق التوجيهات السامية للدعم والتعاون العربي والإسلامي. كما أكدوا على أهمية الأمن الوطني اللبناني وثوابت سيادته، مما يعكس التزام المجلس بالدفاع عن حقوق لبنان في جميع الظروف.

فضلاً عن ذلك، تطرق أمين عام المجلس إلى أهمية تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث يُعتبر هذا الدعم جزءاً لا يتجزأ من الجهود الإقليمية المستمرة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. ورفض المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، داعياً إلى ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المحتلة، ما يعكس مظاهر التضامن العربي مع لبنان.

في الختام، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن تلبي الحكومة اللبنانية الجديدة الطموحات المعقودة على عاتقها، مجدداً التأكيد على أهمية الحوار الوطني والتوافق السياسي كأدوات أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.