دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السلطات اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة نحو 2000 معتقل سوري في سجون لبنان، بينهم 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

أعلن معتقلون سوريون في سجن رومية إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من 11 شباط 2025، احتجاجاً على ظروف الاحتجاز القاسية ومطالبة بترحيلهم إلى سوريا. وأكدت الشبكة في تقريرها اليوم الثلاثاء أن العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، وسط نقص في الرعاية الطبية وانعدام الاستجابة الرسمية لمطالبهم.

وفقاً للتقرير، يتعرض المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية للاحتجاز التعسفي لسنوات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى سوء المعاملة والاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية. كما صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أمام المحاكم العسكرية اللبنانية.

أكدت الشبكة أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا، من خلال تسليم معتقلين سوريين إلى النظام السوري المخلوع، مما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم للتعذيب. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعات أمنية مع النظام السابق مطلع 2024 لبحث تسليم المعتقلين السوريين، مما أثار قلقاً واسعاً بين المعتقلين وذويهم.

مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، تم إزالة خطر ترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي. ومع ذلك، أكدت الشبكة أن إعادتهم إلى سوريا يجب أن تتم بضمانات قانونية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان

في تقريرها، قدمت الشبكة مجموعة من التوصيات تشمل:

للحكومة اللبنانية:

- التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لضمان محاكمات عادلة للمعتقلين السوريين.

- تحسين ظروف الاحتجاز، وتقليل الاكتظاظ، وتوفير الرعاية الصحية.

- وقف محاكمة المدنيين السوريين أمام المحاكم العسكرية.

- ضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تهدد حياتهم.

للحكومة الانتقالية السورية:

- توفير بيئة آمنة للعائدين، وضمان عدم اعتقالهم تعسفياً.

- تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين العائدين.

- التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:

- الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين وضمان تطبيق المعايير الدولية.

- إرسال فرق لمراقبة أوضاع المعتقلين داخل السجون اللبنانية.

- توفير الدعم القانوني والإنساني للمعتقلين السوريين المحتجزين.

تعتبر هذه الدعوات خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع المعتقلين السوريين في لبنان وضمان حقوقهم الأساسية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.