قاسيون_رصد

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من "B3" إلى "B1"، وحافظت على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".

وجاء في بيان صادر عن الوكالة أن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني إلى "B1" هو التطورات في إدارة الاقتصاد، ولا سيما العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.

وقال البيان: "عادت السياسة النقدية إلى الوضع التقليدي في مارس 2022، مما أدى إلى خفض التضخم إلى النصف منذ منتصف عام 2022 ورفعه إلى نطاق 50-60% بنهاية عام 2023".

كما أشادت "موديز" بالتزام تركيا بإصلاحات هيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المالية والضريبية وإصلاحات سوق العمل، والتي من المتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضاف البيان: "تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2023، وأن يستأنف النمو تدريجياً إلى حوالي 3% في عام 2024-2025، مدعوماً بالطلب المحلي وتدفقات الاستثمار".

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الإيجابية، قالت "موديز" إن هذا يرجع إلى "التوقعات بأن الحكومة ستتابع تنفيذ أجندة الإصلاح، وأن يظل الوضع الخارجي على المسار الصحيح، وأن يستمر انخفاض التضخم".

و رحب البنك المركزي التركي برفع التصنيف الائتماني، قائلاً إنه "يعكس الاعتراف بالجهود التي تبذلها تركيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي".

كما أعربت وزارة المالية عن ارتياحها لهذا القرار، واصفة إياه بأنه "إثبات على نجاح الإجراءات الاقتصادية التي نُفذت في الآونة الأخيرة".