في مقابلة تلفزيونية أجراها وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، استعرض العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في أعقاب رحيل النظام المخلوع، مشيرًا إلى السياسات الفاشلة التي أدت إلى انتشار الفساد وتفشي الفقر. وكشف الوزير عن وجود "عقلية العصابة الاقتصادية" التي كانت تدير البلاد، متحدثًا عن وجود مجالس اقتصادية سرية كانت تهيمن على القرارات الاقتصادية وتحول دون تحقيق العدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.

وأكد عبد الحنان أن الحكومة الحالية لم تتعامل حتى الآن مع أي رجل أعمال يُعتبر محسوبًا على النظام السابق، نافياً التقارير التي أشارت إلى تسويات مع رجل الأعمال المعروف، محمد حمشو. ولفت إلى أن النظام المخلوع كان يتميز بالعديد من الأسماء الوهمية التي كانت تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني.

وفي ما يتعلق بتجارة الكبتاغون، أوضح الوزير أن هذه التجارة شهدت ازدهارًا كبيرًا خلال فترة حكم النظام السابق، حيث تم ضبط عدد من المنشآت المخصصة لإنتاج هذه المادة المخدرة. وأشار عبد الحنان إلى أن العائدات الناتجة عن هذه التجارة لم تعود بالنفع على الاقتصاد السوري، بل لم تُستخدم لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مما يعكس التخبط الذي شهدته السياسات الاقتصادية السابقة.

كما تطرق عبد الحنان إلى المسألة المالية، مشيرًا إلى أن المنصة المالية السورية تحتفظ بسيولة محتجزة تصل إلى 600 مليون دولار، مبينًا أن هذه السيولة كانت تُستخدم سابقًا لابتزاز التجار والصناعيين، مما كان له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى إلى تضييق الخناق على المستثمرين.

أما في ما يخص عقود الفوسفات مع الشركات الروسية، فقد أوضح الوزير أن المعلومات المتاحة حول هذه العقود لا تزال محدودة، لكنه أكد وجود عروض استثمارية جديدة قيد الدراسة، مما يشير إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

تمثل تصريحات وزير الاقتصاد كشفًا مهمًا حول مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، في ظل التحديات الجسيمة التي ورثتها من الأنظمة السابقة، كما تؤكد على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.