قاسيون – وكالات
دعا  مندوب النظام لدى الامم المتحدة  بشار الجعفري، أمس  الأحد، الأمم المتحدة إلى إعداد  تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي مع التشريعات والقوانين الدولية.
وزعم  مندوب النظام، بشار الجعفري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، بحسب وكالة "سانا" لسان حال النظام ، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. حسب قوله
وتابع الجعفري، جاء القرارين بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأميركية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول ما يسمى «قانون قيصر» حيز التنفيذ، والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سورية.
وطالب الجعفري، الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على النظام السوري  مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأميركية والأوروبية الأحادية الجانب على حياة الشعب السوري " على حد قوله.
ولفت إلى، ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطرة الناجمة عن الإجراءات الأميركية والأوروبية القسرية الأحادية الجانب على مسار العملية السياسية، التي من المفترض أن تكون سورية يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم من دون تدخل خارجي. حسب قوله.