<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ محمد العويد</span></p><p>قبل نحو عشر سنوات، كثيراً ما كان يشتد الحوار والنقاش بين مسؤولي النظام الاقتصاديين وبين الأكاديميين، عن ماهية النظام الاقتصادي الذي يديرون من خلاله البلد.. فبحسب هؤلاء الأكاديميين، لم يجدوا في كتبهم أو من خلال التجارب التي اطلعوا عليها ودرسوها، ما يشبه ما يجري في سوريا.. فلا هو نظام اشتراكي ولا ليبرالي، ولا هو باقتصاد السوق، ولا حتى يشبه الأنظمة الاقتصادية البدائية..!!، فكان مسؤولو النظام يردون بأنه خليط من كل هذا وذاك .. وهي وصفة لطالما حيرت الخبراء والمحلليين الاقتصاديين.. فكيف تكون جشعاً ورحيماً، وأباً وابناً بنفس الوقت..!! </p><p>في الواقع، إن معرفة النظام الاقتصادي في سوريا، لم يكن بحاجة للعودة إلى المراجع والتجارب.. وكان يكفي أن تتمشى في شوارع أي مدينة وترى البسطات المنتشرة على جانبي الطرق الحيوية، لتعرف أن هذا المشهد ليس سوى انعكاس لمشهد أكبر ، تدار البلد كلها من خلاله.. </p><p>لقد تم تصميم مؤسسات النظام الاقتصادية على شكل بسطات، يتم تغيير البضاعة بحسب الموسم، وبما يحقق المنفعة لأصحاب المصالح والسلطات.. </p><p>فكان من الطبيعي مثلاً أن تجد مؤسسة التبغ تتاجر بالسكر، أو المصرف الصناعي يمنح قروضاً عقارية.. أو مؤسسة الخضار تقوم بمشاريع سكنية، ومؤسسة الاسمنت تتاجر بالأعلاف.. وهكذا.. أما القطاعات التي تمثلها هذه المؤسسات فكانت مهترئة وفاشلة.. </p><p>اليوم هناك خبر على وسائل إعلام النظام، عن عزم المصرف العقاري منح قروض زراعية.. وهو ما أثار سخرية هذه الوسائل، كما لو أنها المرة الأولى التي تخرج مؤسسة عن نطاق اختصاصها.. وقد تناست هذه الوسائل أن الشعب كله كان يعمل في غير اختصاصه.. بما في ذلك رئيس الجمهورية.. وإلا لما وصلت البلد إلى ما هي عليه الآن.. ! </p><p><br></p>