<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ شادي شماع</span></p><p>ما من وزير في حكومة النظام ، إلا ويلمح إلى أن وزارته تعاني من غياب الكفاءات ، وأن ذلك من أسباب تخبط العمل الحكومي وتراجع جودته ، ومن ثم خسارته فيما يخص المؤسسات الاقتصادية . </p><p>وغياب الكفاءات ، مسألة غير مرتبطة فقط ، بهجرة عدد كبير من الموظفين في الدولة إلى خارج البلد بفعل ممارسات النظام القمعية بحق أبناء المناطق التي ثارت على حكمه ، وإنما تعطينا مؤشرا أيضا ، عن العناصر التي كانت ولازالت تعمل في هذه المؤسسات ، فهي تفتح وعيها ونمت وترعرعت ضمن دائرة الفساد الطائفية ، حيث ابن الطائفة يحصل على ما يشاء من المناصب والمزايا دون أن يكلفه ذلك اتقان عمله ، بينما من كان يقع العمل على كاهله هم أبناء الطوائف الأخرى ، والذين أدركوا في فترة مبكرة ، أن اتقانهم لعملهم هو من يحميهم في مواقعهم . </p><p>وهذه الصورة عن مؤسسات النظام ، لا تخص قطاعا بعينه ، كالجيش والمخابرات مثلا ، وإنما جميع قطاعات الدولة ، بدءا من عمال النظافة وانتهاء بأعلى المناصب الحكومية ، حيث أنه أينما تواجد العنصر المدعوم ، فهو معروف عنه أنه غالبا ما يتقاعس عن أداء واجباته ، ويهرب من المهمات التي تتطلب معرفة وجهدا ، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه يستطيع الحصول على ما يريد دونما حاجة لأن يمتلك هذه المهارات . </p><p>وقد أضرت هذه الاستراتيجية بأبناء المنطقة الساحلية ، الذين تميزوا في فترة الخمسينات والستينات ، بأنهم قدموا أسماء مهمة في الثقافة والأدب والعلم ، بينما لم تستطع هذه المنطقة أن تقدم اسما لامعا ، منذ تولى حافظ الأسد السلطة في مطلع السبعينيات وحتى اليوم . </p><p>اليوم يواجه النظام مشكلة كبيرة في إدارة مؤسسات الدولة ، بعدما أصبحت فئة محددة هي من تحتل أغلب المواقع في هذه المؤسسات .. وهو لا يخفي ، أي النظام ، حجم الكارثة التي يعيشها ، بفضل غياب الكفاءات القادرة على إدارة العمل الحكومي في شتى قطاعاته .. لذلك منذ أكثر من عام يسعى لإقرار قانون إداري جديد ، يهدف لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحسب ما كشفت وسائل إعلام النظام . </p><p>وقد لاقى القانون ، مناقشة شرسة داخل مجلس الشعب ، كما واجهت مقدمته وزيرة التنمية الإدارية ، انتقادات لاذعة ، التي أعلنت أنها اعدت قانونها بتوجيه من بشار الأسد ذاته ، وذلك بعدما انكشف الوضع في المؤسسات الحكومية ، على مساوئ كثيرة ومخاطر جمة ، تنبئ بأن هذه المؤسسات ، تنحدر من سيء لأسوأ . </p><p>ولعل أبرز التعديلات في القانون الجديد ، هو إلغاء سجل العاملين في الدولة ، والتعويض عنه بأفرع للتنمية البشرية ، هدفها تقييم جميع العاملين في الدولة ، من حيث اختصاصاتهم وكفاءاتهم ومن ثم وضعهم في الأماكن المناسبة لقدراتهم . </p><p>وينظر بعض أعضاء مجلس الشعب بتخوف إلى هذا القانون ، وبأنه لن يحل المشكلة ، لأن الواسطة سوف تبقى لفترة طويلة هي العمود الفقري داخل مؤسسات الدولة ، وهم لم يخفوا خشيتهم أن يتم تطبيقه فقط على من لا سند له ، وبالتالي العودة لذات السوء ولكن بأدوات أخرى . </p><p><br></p>