أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص، في بيان رسمي حصل عليه موقع تلفزيون سوريا، عن إلقاء القبض على 16 شخصًا في قرية المختارية بمحافظة حمص، كانوا ينتمون سابقًا إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" منذ عام 2012. وكشفت التحقيقات الأولية أن غالبية الموقوفين شاركوا في معارك حمص وريفها، وتورطوا في انتهاكات خطيرة، بما في ذلك ارتكاب مجازر بحق مدنيين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأظهرت التحريات أن الموقوفين لهم سوابق جنائية مرتبطة بجرائم العنف والقتل، حيث اعترف بعضهم خلال الاستجواب بضلوعهم في عمليات دفن جماعي لضحايا مدنيين. كما تم الكشف عن مقابر جماعية في قرية المشتل ومناطق أخرى بالمحافظة، مما يعزز الأدلة على الفظائع التي ارتكبت.

تواصل الجهات الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة فلول النظام السابق، مع التركيز على قيادات أمنية وعسكرية بارزة تورطت في قمع الاحتجاجات الشعبية. ومن بين الموقوفين شخصيات مثل عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، المتهم بالمشاركة في القمع الدموي، وإبراهيم حويجة، رئيس المخابرات العامة سابقًا، المتهم بالتورط في اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.

تعتمد هذه العمليات على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية مستمرة لضمان عدم هروب المطلوبين، حيث تُنفَّذ بسرية عالية لضمان النجاح. وأكدت مصادر أمنية أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طغت لسنوات.

يُنظر إلى هذه الحملات على أنها خطوة مهمة نحو تصفية إرث النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويطالب ناشطون حقوقيون بإنشاء مسار قضائي مستقل يضمن محاكمات عادلة وشفافة، معربين عن أملهم في أن تمهد هذه الإجراءات لاستعادة الثقة في المؤسسات الجديدة وتحقيق العدالة للضحايا.