عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة اللاذقية، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، اجتماعاً مع وجهاء وأعيان ناحيتي الدالية والقطيلبية بريف جبلة، بهدف تسليم الأسلحة المنتشرة لدى الأهالي وحصرها بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي في المنطقة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة جهود مستمرة لاستعادة الاستقرار في الساحل السوري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج تحت شعار "تعزيز السلم الأهلي" بعد فترة من التوترات التي شهدتها المنطقة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

عمليات تسليم الأسلحة

في سياق متصل، كشفت الوزارة أن إدارة الأمن العام في اللاذقية تسلمت، في وقت سابق اليوم، كمية من الأسلحة الخفيفة من أهالي قرية "عين البيضا" بريف المحافظة، بالتنسيق مع وجهاء القرية. وأوضحت أن دورية أمنية توجهت إلى الموقع بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي، حيث تمت مصادرتها على الفور. وتعد هذه العملية جزءاً من حملة واسعة تهدف إلى نزع السلاح من الأيدي الخاصة في المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية، في محاولة لتثبيت سلطة الدولة ومنع أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الناشئ.

اتفاق في القرداحة

من جانب آخر، أفادت مصادر في لجنة السلم الأهلي لـ"تلفزيون سوريا" بأن اجتماعاً موسعاً عُقد أول أمس الثلاثاء في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية، جمع ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين، بقيادة مدير أمن المنطقة ساجد الديك. وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء كتتويج لجهود محلية مكثفة لمعالجة تداعيات موجة العنف التي اجتاحت المنطقة مؤخراً، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع التزام القيادات الأمنية بتوسيع هذه التجربة الناجحة لتشمل باقي مناطق الساحل حسب الأولويات.

وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن مناشدة الأهالي النازحين، خاصة الذين لجؤوا إلى الجبال والمناطق الريفية المفتوحة، بالعودة الفورية إلى منازلهم، مع ضمانات بعدم وجود أي عراقيل تعيق ذلك. وأشارت إلى أن تعليمات صدرت إلى عناصر الأمن العام بضرورة التعامل بـ"روح أخوية" مع سكان القرداحة، وتسهيل تنقلاتهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، في خطوة تهدف إلى طمأنة السكان واستعادة الثقة بين المجتمع المحلي والسلطات الأمنية.

سياق الجهود الأمنية

تأتي هذه التطورات في ظل سعي الحكومة السورية الانتقالية لفرض سيطرتها على المناطق التي كانت تشهد انتشاراً واسعاً للأسلحة خلال سنوات الحرب، خاصة في الساحل السوري الذي يعد معقلاً تاريخياً للنظام السابق. وبعد سقوط الأسد، شهدت محافظة اللاذقية توترات أمنية نتيجة تحركات فلول النظام المخلوع ومجموعات مسلحة محلية، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لنزع السلاح واستعادة الأمن. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن استلام مئات القطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق متفرقة من الساحل، في إطار مبادرات مشابهة مع وجهاء المجتمعات المحلية.