أعلن الناطق باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، محمود حبيب، تشكيل ثماني لجان لدراسة القضايا المرتبطة باتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.

وفي حديث لقناة "المملكة" الأردنية، أوضح حبيب أن اللجان ستتناول الجوانب الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، بهدف التوصل إلى "نتائج ترضي الجميع"، مؤكدًا أن سوريا يجب ألا تشهد "غالبًا ومغلوبًا".

وأبرز حبيب أن الاتفاق يعزز وحدة الأراضي السورية والقوة العسكرية من خلال انضمام "قسد" إلى وزارة الدفاع، مشيرًا إلى ترحيب السوريين بهذه الخطوة، التي تجلت في احتفالاتهم بالشوارع، كدليل على وعيهم بأهميتها الوطنية. وأضاف أن "قوات الشمال الديمقراطي"، التي ستندمج في وزارة الدفاع، تسيطر على ثلثي الأراضي السورية، وتشمل مناطق بها معتقلات لعناصر "داعش" ومخيمات لعوائلهم، وتؤوي نحو 6 ملايين نسمة مع حدود مشتركة مع العراق وتركيا، ما يتطلب قدرات أمنية وعسكرية كبيرة.

وكشف حبيب عن مناشدة لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر "داعش" المحتجزين، الذين ينتمون إلى 60 جنسية، لجرائم إرهابية ارتكبوها. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي قد وقّعا، الإثنين 10 مارس 2025، اتفاقًا في دمشق ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي ورفض التقسيم. وشمل الاتفاق، المؤلف من 8 بنود، ضمان التمثيل السياسي لجميع السوريين، الاعتراف بالكرد كمكون أصيل، وقف إطلاق النار، وتأمين عودة المهجرين.

وحظي الاتفاق بترحيب دولي من السعودية وقطر والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي اعتبرته خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا.