**عنوان الخبر: مشروع إعادة إعمار محافظة دمشق: وعود وترتيبات في مخيم تواصل محافظة دمشق الإعلان عن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، مشيرة بشكل خاص إلى مخيم اليرموك وجوبر والقابون.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الضغوط على النظام السوري من قبل المجتمع الدولي للتحقق من أثر هذه المشاريع على حياة النازحين واللاجئين العائدين، الذين يهربون من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية، لا سيما في لبنان.

وفي سياق هذه الجهود، زعمت "رولا موعد"، رئيسة دائرة خدمات اليرموك، في تصريح خاص لصحيفة "تشرين" الموالية، أن الوزارة تمكنت من تحقيق خطوات ملموسة تشمل تركيب مركز تحويل كهربائي في شارع الجاعونة، الذي من المفترض أن يغذي 900 منزل بالكهرباء.

وأكدت موعد أن هذه العملية تمت بالتعاون مع المجتمع المحلي ووكالة الأونروا، ما يعكس تضافر الجهود لتحقيق مزيد من النجاح في المشاريع التنموية.

إلى جانب ذلك، أوضحت موعد أن المحافظة قامت بصيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي والمياه في المخيم، والتي غطت نحو 40% من المساحة العامة في الشهير بالمخيم، إضافة إلى تأهيل حديقة الشهداء وتركيب أنظمة إنارة في الشوارع والأحياء المأهولة.

ويجري حاليًا تنفيذ مشروع شبكة هواتف أرضية بسعة تصميمية تصل إلى 2600 خط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل حياة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يدعي أيضًا ترميم مدارس رئيسية مثل مدرسة أسد بن الفرات والمدرسة الثانوية للبنات في اليرموك، مشيرًا إلى عودة حوالي 3000 عائلة إلى المخيم.

لكن هذه العودة مشروطة بإثبات ملكية المسكن والتحقق من ضمان السلامة الإنشائية للبناء، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى سهولة وفعالية عملية العودة للنازحين.

على صعيد آخر، أفاد "حسن طرابلسي"، مدير التنظيم، بوجود دراسة تنظيمية جديدة بمساحة تقدر بحوالي 304 هكتارات في منطقة جوبر، بينما تمتد منطقة القابون على مساحة 235 هكتارًا. وأكد أن الدراسات تتطلب تنفيذ أربع مراحل من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، حيث تم استلام ثلاث منها والسماح ببدء تنفيذ المرحلة الرابعة.

على الرغم من هذه التحديثات الإيجابية، تظل ذكريات القصف والتهجير هاجسًا يؤرق سكان هذه المناطق. قوات النظام السوري كانت قد تسببت في دمار واسع النطاق لمرافق الحياة والبنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما اضطر الكثير من السكان للفرار. وعقب استعادة السيطرة، قامت السلطات بهدم عدد من المباني، شاملة المباني السليمة، تحت مبررات إعادة الإعمار، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

تتزايد المخاوف من أن يكون الهدف الرئيسي لجهود إعادة الإعمار هو تعزيز السيطرة السياسية والاقتصادية للنظام، بدلاً من تقديم الدعم الفعلي للمواطنين وتحسين ظروف حياتهم، مما يستدعي من المجتمع الدولي متابعة دقيقة للأوضاع وللعمليات المعلنة في هذا السياق.