دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 20 مارس 2025، إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد وأطراف أخرى خلال النزاع السوري الممتد منذ 14 عاماً، مؤكدة أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً في سوريا. وأشارت المنظمة إلى أن الإطاحة بحكومة الأسد في ديسمبر 2024 فتحت "نافذة تاريخية" للابتعاد عن عقود القمع، لكنها حذرت من أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مساءلة شاملة للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورطت فيها جميع أطراف النزاع.

وأكدت المنظمة على ضرورة أن تجمع الإدارة السورية الحالية وتحمي الأدلة بشكل عاجل، مثل الوثائق الحكومية، الأرشيفات، ومواقع المقابر الجماعية، داعية إلى تعاون كامل مع الآليات الأممية، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية (COI) والآلية الدولية المستقلة (IIIM)، لضمان محاسبة عادلة وفعّالة. ولم تقتصر دعوة "هيومن رايتس ووتش" على جرائم النظام السابق، بل شملت أيضاً الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات مسلحة، مثل القتل العشوائي، النهب، والإعدامات الميدانية، خاصة في المناطق الساحلية ومحافظتي حمص وحماة، حيث ظهرت أدلة على إطلاق نار عشوائي وخطاب طائفي متصاعد أثر سلباً على كرامة المدنيين.

وفي سياق التحديات الإنسانية، حثت المنظمة على رفع العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على المدنيين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تعيق استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، المياه، الكهرباء، والتعليم، مما يفاقم معاناة السوريين. كما طالبت الإدارة السورية بتوسيع المجال المدني وإلغاء القيود على المنظمات الإنسانية، لتسهيل عمليات الإغاثة ودعم إعادة الإعمار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان انتقال سوريا نحو مستقبل يحترم حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار.