أصدر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس عمر شقروق، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، قراراً جديداً يحمل الرقم 304، يقضي بإعادة 18 عاملاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء إلى عملهم، بعد أن كان قد شملهم قرار فصل سابق أثار احتجاجات واسعة. جاء هذا القرار عقب اعتصام مفتوح نفذه عمال الشركة للمطالبة بإلغاء قرار الفصل الذي استهدف عشرات الموظفين، في خطوة اعتبرها المحتجون "غير عادلة" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ووفقاً لنص القرار الجديد، تم شطب أسماء العاملين الـ18 من لائحة الفصل الصادرة في القرار رقم 277، مع إعادتهم إلى وظائفهم اعتباراً من تاريخ صدور القرار الأخير. كما نص القرار على اعتبار الفترة التي قضوها خارج العمل "إجازة خاصة بلا أجر"، استناداً إلى المادة 81 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. ولم يتضمن القرار أي إشارة إلى مصير بقية الموظفين المفصولين الذين لم يشملهم التراجع، مما يبقي الجدل قائماً حول استكمال الاستجابة لمطالب المعتصمين.

ونقلت شبكة "السويداء 24" عن أحد المعتصمين تأكيده أن "إعادة 18 موظفاً خطوة إيجابية، لكنها غير كافية"، مشدداً على أن "الاعتصام سيستمر حتى يتم إعادة جميع المفصولين دون استثناء". وأضاف أن العمال يرفضون التسوية الجزئية، معتبرين أن استمرار استبعاد زملائهم يناقض مبدأ العدالة الذي يطالبون به. وفي ظل غياب تعليق رسمي من وزارة الكهرباء حول إمكانية توسيع القرار ليشمل بقية الموظفين، يبقى الموقف معلقاً بانتظار تطورات جديدة قد تستجيب لضغوط الاحتجاج المستمر.