أعلنت إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، اليوم السبت 9 مارس 2025، عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية ضد فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل السوري، وذلك بهدف تهيئة الظروف لإخراج المجموعات غير المنضبطة والأفراد غير المكلفين بمهام عسكرية من المنطقة. يأتي هذا القرار بعد تقارير عن تجاوزات بحق المدنيين، شملت عمليات سرقة وأعمال عنف، مما أثار قلقاً محلياً ودولياً.

وأكد العقيد حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السورية، في بيان مصور، أن القوات المسلحة نجحت في استعادة السيطرة الكاملة على منطقة الساحل السوري، بعد إفشال هجمات شنتها فلول النظام المخلوع وطردها من المواقع التي تسللت إليها. وأشار إلى أن العمليات العسكرية اقتربت من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى ساعات قليلة لإعلان اكتمالها. ودعا عبد الغني الأهالي الذين شاركوا في دعم الجيش والأمن العام إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكداً أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، وحث الوحدات القتالية على الالتزام التام بتوجيهات الرئيس أحمد الشرع وتعليمات القيادة العسكرية لضمان انضباط العمليات.

دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

في سياق متصل، تصاعدت الدعوات المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها مدن وبلدات الساحل السوري. وأكدت مصادر أمنية أن الجيش وأجهزة الأمن تعمل على وضع حد لهذه التجاوزات، مع التركيز على إعادة الحقوق إلى أصحابها، خاصة في حالات السرقة المبلغ عنها. 

من جانبها، أبدت وزارة الخارجية الفرنسية قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثت الحكومة السورية على إجراء تحقيقات مستقلة لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات والتوترات الأمنية في المنطقة، مديناً جميع أعمال العنف، بما في ذلك التقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القانون وسقوط ضحايا مدنيين. وفي مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش "يدعو الأطراف كافة إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية فوراً".

حصيلة الضحايا واستعادة السيطرة

ووفقاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا هجمات فلول النظام المخلوع في الساحل السوري إلى 147 قتيلاً، بينهم 121 من قوات الأمن العام و26 مدنياً، من ضمنهم 7 أطفال و13 امرأة، مع استمرار عمليات التوثيق. 

ميدانياً، أعلن محافظ اللاذقية عن فك الحصار الذي فرضته مجموعات مسلحة تابعة لفلول النظام المخلوع على المراكز الأمنية والشرطية في المحافظة. كما تمكنت القوات الأمنية والعسكرية من استعادة السيطرة على مدن جبلة وطرطوس واللاذقية، بعد اشتباكات وصفت بـ"الأعنف" منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تقدمت إلى مشارف جبلة، وخاضت معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مجموعات مسلحة بعد محاصرتها.

عمليات تمشيط مكثفة

وفي صباح اليوم، انطلقت عمليات تمشيط واسعة في الساحل السوري، شملت مداهمة أوكار فلول النظام المخلوع في مدن اللاذقية وطرطوس والقرى المحيطة. وبحسب بيان لإدارة الأمن العام، فإن هذه العمليات تستهدف القضاء على آخر جيوب المسلحين، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة واعتقال عدد من العناصر المتورطة. كما دعت السلطات عناصر النظام السابق الراغبين في تسليم أنفسهم إلى التوجه لأقرب نقطة أمنية، في محاولة لإنهاء التوترات بشكل نهائي.

تحديات أمنية مستمرة

ورغم التقدم الميداني، لا تزال التحديات الأمنية قائمة، حيث يتحصن بعض المسلحين في مناطق مأهولة بالسكان، مما يتطلب جهوداً خاصة لضمان سلامة المدنيين. ومددت السلطات حظر التجول في طرطوس واللاذقية، في ظل استمرار الاشتباكات المتفرقة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

بهذا، يبدو أن سوريا تقترب من استعادة الاستقرار في الساحل السوري، وسط آمال بأن تسهم هذه التطورات في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام تحقيقات شاملة تضمن العدالة للضحايا وتعزز الثقة في المرحلة الانتقالية.