أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، في تصريحاته الأخيرة، أن المنتجات السورية ستستعيد مكانتها على قائمة الصادرات خلال فترة قريبة، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الحكومة السورية لتعزيز الاقتصاد الوطني والانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي.

وقال أكريم إن القرارات الحكومية المتخذة لتطوير الاقتصاد "تبشر بالخير وتمنح المزيد من التفاؤل". وأشار إلى أن القوانين تعد الركيزة الأساسية التي تقود الاقتصاد في المرحلة الحالية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للاقتصاد المحلي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الحرية" الحكومية.

وفي سياق الحديث عن الإصلاحات، أوضح أكريم أن النظام الضريبي في البلاد سيخضع لإعادة هيكلة شاملة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تقليص نسبة الضرائب من 50 إلى 60 في المئة، بموجب معايير مدروسة تهدف إلى ضمان العدالة بين جميع الفئات. وبهذا الصدد، أكد أكريم على أهمية اتاحة بيئة استثمار تتناسب مع تطلعات سوريا المستقبلية، داعياً الحكومة إلى سن قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة لتعزيز الاستثمارات.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات فعالة لتطوير مشاريع إنتاجية من شأنها أن تسهم في زيادة مستويات الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، مما سينعكس إيجابياً على الإنتاج وبالتالي على تعزيز الصادرات السورية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أكد أكريم أن عودة المنتجات السورية إلى الساحة الدولية ستكون عبر خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد إلى الصفر، وهو ما سيمكن المنتجات المحلية من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية. وأضاف أن المخاوف من تأثير البضائع المستوردة على المنتجات السورية ستتم معالجتها من خلال تطبيق اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا وتركيا عام 2010، التي تنص على تصفير الجمارك بين البلدين لحماية المنتج الوطني.

وأضاف أنه مع الجهود الجارية لحل مشكلة الكهرباء عبر تخفيض أسعارها في الأشهر القادمة، ستصبح السوق المحلية أكثر تنافسية. كما دعا أكريم السوريين المغتربين إلى العودة للاستثمار في وطنهم، مشددًا على أهمية دورهم في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إعادة بناء القطاعات الإنتاجية.

رغم هذه التحركات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، من بينها العقوبات الغربية والفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي، وهي مسألة تتطلب حلولاً عاجلة لضمان استقرار اقتصادي حقيقي ينقل الاقتصاد السوري إلى مرحلة جديدة من التعافي والنماء.