قال مسؤول أوروبي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا "سيكون قابلاً للرجوع عنه، وسيعتبر تعليقاً"، مشيرًا إلى أن "الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية".

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قطاعات البنوك والطاقة والنقل، يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المسؤول، الذي لم يُذكر اسمه، قوله إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات خلال اجتماعهم في بروكسل".

وأكد المسؤول أن القرار "سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل"، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي بعد اتفاق أولي تم التوصل إليه الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.

كما أشار دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن العقوبات "يمكن إعادة فرضها إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية".

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه "إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً".

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن "هذا ليس شيكاً على بياض"، مشددة على ضرورة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية نحو دستور جديد وإجراء انتخابات، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق المرأة.

كما تم الاتفاق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، مع استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفارته في دمشق لمراقبة الوضع.