إحالة 87 قاضياً للتحقيق في سوريا
أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، قراراً بإحالة 87 قاضياً سابقاً من "محكمة الإرهاب" إلى التحقيق. يأتي هذا القرار في إطار جهود العدالة الانتقالية والمصلحة العامة.
نص القرار على إحالة القضاة الذين عملوا في "محكمة الإرهاب" منذ تأسيسها عام 2012 وحتى توقفها بعد سقوط النظام. تشمل التحقيقات ما أصدره القضاة من أحكام خلال فترة عملهم في المحكمة، ويشمل القرار أيضًا القضاة الذين زاولوا مهام قضائية في محاكم النيابة العامة ومحكمة الجنايات والنقض.
من بين القضاة الذين تم إحالتهم:
- عبد الناصر الضللي: رئيس مجلس الدولة، مستشار سابق في غرفة الإرهاب.
- عابد حسن: رئيس محكمة الجنايات الأولى في عدلية دمشق.
- سامر مخائيل عيد: رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق.
- نزار إسماعيل: رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية.
- ميمون عز الدين: رئيس محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية ريف دمشق.
- وسام يزبك: عضو المحكمة الدستورية العليا.
كما شمل التحقيق قضاة متقاعدين مثل القاضي **كامل عويس** و**محيي الدين حلاق**.
تأسست "محكمة الإرهاب" عام 2012 كبديل عن "محكمة أمن الدولة العليا"، وكانت تركز على معاقبة المعارضين للنظام. وقد اعتبرت مختصة في تجريم الآراء السياسية، حيث عوقب الآلاف بموجب قوانين اعتبرت تعسفية.
وُجهت انتقادات متكررة للعدالة الممارسة في "محكمة الإرهاب"، حيث استخدمت الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة، ولم يُحدّد القانون بوضوح الإجراءات المنطوية على المحاكمات.
تُظهر هذه الخطوة من قبل الحكومة السورية محاولة جديدة للتوجه نحو العدالة الانتقالية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه الإجراءات في محاسبة القضاة الذين ارتكبوا انتهاكات خلال فترة عملهم في "محكمة الإرهاب".
