بدأت الإدارة السورية الجديدة تحقيقًا في أنشطة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، ضمن جهود مكافحة الفساد بعد سقوط النظام.

شكلت الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في إمبراطوريات الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي يملكها حلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد. وصدرت أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق.

عاد كل من حمشو وفوز إلى سوريا للتعاون مع القيادة الجديدة، رغم أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات عليهما منذ عام 2011، متهمةً فوز بالتربح من الحرب.

تستهدف الإدارة السورية الجديدة إنهاء النظام الاقتصادي الفاسد الذي كان يسيطر عليه أتباع الأسد، وتعمل على إعادة إعمار البلاد. يتعاون رجال الأعمال المذكورون مع الحكومة في جهود تقصي الحقائق، رغم الانتقادات الشعبية التي تواجههم بسبب علاقاتهم الوثيقة بالنظام السابق.

تمثل هذه الخطوات علامة على التغيير المحتمل في المشهد الاقتصادي السوري، إذ تسعى الإدارة الجديدة إلى محاربة الفساد وإعادة بناء الثقة مع الشعب.