تتجه الأنظار نحو الإدارة السورية الجديدة في ظل التحديات المركبة التي تواجهها في عملية التحضير لمؤتمر وطني شامل للحوار يهدف إلى تضمين جميع الأطياف السياسية والمناطق السورية.

يتطلب هذا التحضير آليات ومعايير محددة وخطط دقيقة لضمان مشاركة فعالة وبناءة تُعزز من وحدة الوطن وتُسهم في استقرار البلاد.

على الرغم من أن فكرة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني لم تكن مطروحة في البداية، إلا أن ظهور الضغوط من المجتمع الدولي والدول الإقليمية أضحتها ضرورة ملحة. تسعى الإدارة الجديدة إلى خطوط تواصل مستمرة مع كافة الأطراف المعنية، لضمان تفعيل الحوار الذي تشتد الحاجة إليه.

تتضافر الضغوط الداخلية والخارجية على الإدارة السورية، مما يستدعي التفكير الجاد في تشكيل حكومة تعكس التنوع السياسي في البلاد، حيث تسلط الضوء على أهمية الشمولية السياسية كخطوة أساسية لتفادي أي شكل من أشكال الإقصاء. وبينما تعبر هذه الخطوة عن إرادة الإدارة الجديدة، فإن تحقيقها يتطلب رؤية واضحة وإستراتيجية محكمة.

تمتد التحديات نحو تشكيل حكومة شمولية تشمل جميع القوى السياسية، إذ يتطلب ذلك ضغطًا عربيًا ودوليًا فعّالًا. ويُشير الخبراء إلى أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي يُخطط لاستضافة نحو 1200 إلى 1500 شخصية من داخل سوريا وخارجها، لا يزال يفتقر إلى وضوح في معايير التمثيل والأجندة المطروحة.

علاوة على ذلك، يضع الوضع الأمني في سوريا عائقًا أمام هذه المبادرات، حيث يتعين تثبيت الأمن من خلال نزع سلاح الفصائل المسلحة وتشكيل جيش وطني جديد يعكس توافقًا بين القوى المحلية والدولية. وتشير التقارير إلى أن وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كأكبر قوة عسكرية في شمال شرق سوريا يعقد هذه المهمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي القوي لها.

تتأزم الأمور كذلك بسبب المواقف المتضاربة بين الولايات المتحدة وتركيا تجاه قسد، مما يضيف تعقيدات إضافية للوضع. وتعبر الحكومة السورية عن نواياها في استعادة السيطرة على المناطق الشمالية الشرقية، لكن ذلك يأتي في سياق اقتصادي صعب يوازيه نقص في الموارد الأساسية، مما يزيد من اعتمادها على الدعم الخارجي.

وفي خضم هذا المشهد المعقد، يتعين على الحكومة السورية العمل الجاد على التوصل إلى اتفاق شامل مع قسد والفصائل المسلحة الأخرى لإنهاء حالة الفوضى وتأمين الاستقرار، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرًة وتعاونًا فعّالًا. 

تستمر التوترات بين تركيا والولايات المتحدة حول الدعم المقدم لقسد، حيث تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها القومي. تأتي هذه التوترات ضمن سياق تاريخي يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق العلاقات بين الأكراد وتركيا، يعاني الأكراد من ضغوط كبيرة نتيجة للتغيرات في المواقف السياسية، حيث يسعون للتوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد قبل دخول الاستحقاقات السياسية الجديدة الذي قد يتشكل تحت الإدارة الأمريكية.

بهذه الصورة، يتضح أن الوضع السوري يواجه مفترق طرق حساس، حيث تتطلب المرحلة القادمة حوارًا حقيقيًا ورؤية شاملة تشمل جميع القوى السياسية لضمان بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد.