**آليات التعامل مع الخطاب الطائفي والأقليات في سوريا تحت إشراف وزير العدل السوري شادي الويسي**

تأتي تصريحات وزير العدل السوري، شادي الويسي، في إطار مرحلة انتقالية حيوية تمر بها سوريا، حيث يتم مناقشة القضايا القانونية والعدلية بشكل يعد محوريًا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطوائف. ومن خلال هذه المقابلة، يُسلط الضوء على عدة محاور رئيسية تتعلق بالتحديات القانونية والعدلية، دور المرأة في السلك القضائي، وأهمية حماية المظاهر الدينية، بالإضافة إلى التعديلات القانونية المرتقبة التي تأتي في سياق السعي نحو ضمان العدالة والمساواة.

الخطاب الطائفي وانعكاساته على العدالة

بدأ الوزير حديثه بالتركيز على التحديات المرتبطة بمحاكمة المتورطين في الجرائم، خصوصًا تلك التي وقعت خلال النزاع. أكد الويسي على ضرورة وضع آليات قانونية واضحة تساعد في محاسبة المتهمين بطريقة قانونية وصحيحة، دون طمس الأدلة أو إهمال حقوق الضحايا. ولهذا، هناك حاجة ملحة لتشكيل ورشات عمل متخصصة تساهم في إعداد تلك الآليات، مما يضمن عدم وقوع تصفيات عشوائية أو دموية. إن معالجة الخطاب الطائفي تتطلب التزامًا واضحًا من الحكومة بفرض القوانين بشكل متساوي على الجميع، بعيدًا عن التمييز أو الانتقائية.

خطوات وزارة العدل نحو العدالة والمساواة

على صعيد آخر، تتبنى وزارة العدل السورية خطوات جادة لإعادة صياغة الكادر القضائي، بما في ذلك إعطاء فرصة للموظفين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي تحت النظام السابق. يسعى الوزير الويسي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطوائف، من خلال إعادة الموظفين الذين انشقوا عن النظام السابق وضمان حقوقهم في العودة إلى العمل. هذه المسألة تعكس التزام الحكومة بنظام قضائي قوي يستند إلى القوانين السورية، والتي تضمن محاسبة الأفراد الذين يتجاوزون على حقوق الآخرين.

الحاجة إلى توظيف قوانين تحظر الخطاب الطائفي تعكس الرغبة في معالجة المظالم التي تعرضت لها الطوائف المختلفة خلال السنوات الماضية، وتظهر أن تطبيق القانون سيكون على جميع الأفراد دون استثناء. هذا المبدأ سيكون مهمًا لتحقيق العدالة بين الطوائف المختلفة وتعزيز وحدة المجتمع السوري في مرحلة إعادة البناء.

حماية المظاهر الدينية والتعديلات القانونية المرتقبة

فيما يتعلق بالوضع الحالي، أكد الوزير على أهمية ضبط الآليات القانونية بشكل دقيق لحماية المظاهر الدينية والحقوق المدنية لجميع الطوائف. ستكون هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين استجابةً للتنوع الديني والثقافي في سوريا، مع مراعاة الشريعة الإسلامية، بما يتناسب مع الفقه المذهبي.

التعديلات القانونية القادمة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الأسس الجديدة للقضاء، مع التأكيد على استقلالية المحاكم وضمان حقوق جميع الطوائف، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على النظام القانوني.

تطلعات الشعب السوري ودور الدستور الجديد

يُعتبر الدستور الجديد الذي تُعدّه اللجنة المختصة بمثابة حجر الأساس لتحقيق تطلعات الشعب السوري، من خلال إنشاء إطار قانوني يعكس أهدافه ويعزز حقوق جميع المواطنين دون تمييز. يجب أن يتجنب هذا الدستور أي مواد تتعارض مع تطلعات الشعب، وتولي أهمية خاصة لتحكيم الشريعة الإسلامية بما يعكس الإرادة الشعبية وليس كفرض من الدولة.

كما يتطلب الأمر تنسيقًا فعالًا بين المحاكم الخاصة بالطوائف المختلفة، لضمان حقوق المواطنين وفقًا للأحكام الشرعية التي تمثلهم، وهذا يعد جزءًا من تعزيز السلام الاجتماعي.

دور المرأة في وزارة العدل

تشير تصريحات الوزير الويسي إلى أن دور المرأة في وزارة العدل سيظل محوريًا، مع تأكيد الحاجة إلى تنظيم جديد لتعزيز مكانتها داخل السلك القضائي. إن تمكين المرأة في القضاء سيساهم في تعزيز التنوع والتمثيل في المؤسسات العدلية، مما سيعزز من فعالية النظام القضائي بشكل عام.

ونظرًا للتحديات التي يواجهها النظام، تم تحديد تنظيمات معينة مثل داعش والبعث كأحزاب تحتاج إلى ملاحقتها بشكل خاص. سيعمل الوزير على تغيير القوانين وفق الظرف الحالي، مما يتعين معه دراسة الأوضاع ومخاطر هذه الجماعات على المجتمع.

يخوض وزير العدل السوري، شادي الويسي، مرحلة انتقالية حساسة تتميز بالتحديات القانونية والعدلية، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية. إن التركيز على تحقيق العدالة والمساواة بين الطوائف، بالإضافة إلى حماية المظاهر الدينية وتمكين المرأة في السلك القضائي، يشكل خطوات حيوية نحو بناء نظام قانوني يحقق تطلعات الشعب السوري. إن تلك الجهود تعد ضرورية لضمان عودة سوريا إلى الاستقرار والازدهار في المستقبل، مع التزام الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة للجميع.