أثار قرار تعيين المدعوة "نور طاهر الحسن"، التي تُعتبر من الشخصيات الداعمة للنظام السابق، بمنصب "معاون مدير التنمية الإدارية" في محافظة حمص، موجة غضب واستياء واسع في الأوساط السورية.

تاريخ إصدار قرار التعيين كان في 4 شباط/فبراير، ويحمل توقيع محافظ حمص، الدكتور "عبد الرحمن الأعمى". وقد اعتبر ناشطون سوريون هذا القرار استمرارًا في سياسة إعادة تدوير الشخصيات الموالية للنظام السابق، مما أدى إلى سخط وامتعاض كبيرين لدى السوريين، وخاصة أولئك الذين عانوا من ممارسات "الحسن" بشكل مباشر.

ذكرت مصادر أن "الحسن" كانت مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع "نمير مخلوف" للسيطرة على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مُستفيدةً من علاقاتها الأمنية خلال عهد النظام السابق.

في الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مما أثار انتقادات حادة. وقد وجه ناشطون انتقادات للإدارة الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد.

شملت الانتقادات أيضًا شخصيات مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد) "نصر الدين العبيد"، حيث اعتُبروا من الواجهات الاقتصادية للنظام السابق.

أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا بين السوريين، لا سيما بين الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار. حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية، مما زاد من إحباط المواطنين الذين طالبوا بالمحاسبة بدلاً من إعادة تأهيل الفاسدين.

تعكس هذه الأحداث استمرار القلق من إعادة إنتاج النظام السابق في شكل جديد، مما يزيد من الغضب والامتعاض في الشارع السوري الذي يتطلع إلى التغيير الحقيقي والمحاسبة.