أعلنت "إدارة الأمن العام" في سوريا اليوم، السبت 1 من فبراير، عن فتح تحقيق رسمي في وفاة الشاب لؤي طلال طيارة، الذي قُتل بعد فترة وجيزة من توقيفه في مدينة حمص. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الإدارة لضمان الشفافية والمساءلة بعد الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مدير "إدارة الأمن العام" في حمص أفاد لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأنه تم توقيف جميع العناصر المسؤولين عن الحادثة، وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن "هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين".

تفاصيل الحادثة

وفقًا للمسؤول، تم توقيف لؤي طلال طيارة في 29 من كانون الثاني الماضي بناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، حيث كان يُعتقد أنه لم يقم بتسوية وضعه القانوني وامتلك أسلحة غير مصرح بها. طيارة كان يعمل ضمن صفوف "الدفاع الوطني" في حمص، وهي ميليشيا رديفة لجيش نظام الأسد.

بعد توقيفه، نُقل طيارة إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، لكن خلال احتجازه، وقعت تجاوزات من بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، مما أدى إلى وفاته على الفور، حسبما أشار مدير "إدارة الأمن العام".

التزام الإدارة بحماية حقوق المواطنين

أوضح المسؤول أن "الإدارة" تؤكد التزامها بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية. سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، مع التأكيد على عدم السماح بأي انتهاك مهما كانت الظروف. وأضاف: "بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، العدالة ستأخذ مجراها بالكامل".

ردود الفعل والانتقادات

مقتل الشاب لؤي طلال طيارة أطلق موجة من الانتقادات لوزارة الداخلية وعناصر الأمن، مما دفع إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة التي قد تحدث أثناء العمليات الأمنية.

في تقرير صدر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الجمعة 31 من يناير، تم توثيق انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية خلال حملة أمنية في حمص. وأفادت الشبكة بأنها رصدت عدة انتهاكات رافقت الحملات الأمنية، بما في ذلك تخريب الممتلكات، وتعذيب مدنيين، وإساءة جسدية ولفظية.

مطالبات بإصلاحات أمنية

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة الانتقالية بتعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، ومراعاة حقوق الإنسان خلال تنفيذ الحملات الأمنية. ودعت إلى ضبط التعامل مع الرموز الدينية، وتسريع تسوية أوضاع المطلوبين، والتركيز على الأمن الوقائي.

مراكز "تسوية" وتعزيز الثقة

سبق هذه العمليات الأمنية افتتاح مراكز "تسوية" في مختلف المحافظات السورية، بهدف تسوية أوضاع عناصر النظام السابق ومنحهم بطاقات مؤقتة لتسهيل حركتهم. من بين الشخصيات البارزة التي أجرت "تسوية" كان طلال مخلوف، قائد "الحرس الجمهوري" في جيش رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وهو من الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين منذ بداية النزاع في مارس 2011.

تظل الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيق في وفاة لؤي طلال طيارة، حيث يأمل المواطنون أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق العدالة والمساءلة.