أصدرت محافظة دمشق، اليوم الثلاثاء 4 آذار 2025، قراراً يقضي بمنع تجوال الدراجات النارية داخل المدينة والأماكن العامة، بهدف الحد من الحوادث المرورية المتزايدة وضمان السلامة العامة. وأوضح التعميم الصادر عن المحافظة أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس 6 آذار 2025، يستثني الدراجات النارية المرخصة، فيما سيواجه المخالفون إجراءات قانونية تشمل حجز مركباتهم.

ويأتي هذا القرار في ظل الاعتماد المتزايد على الدراجات النارية كوسيلة تنقل رئيسية في دمشق، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، حيث تحولت إلى خيار مفضل للكثيرين بسبب سرعتها في اختراق الازدحام المروري وتكلفتها المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة الصفراء. ولجأ البعض إلى استئجارها كـ"تاكسي" لتلبية احتياجات التنقل اليومي، مع تزايد أعداد السوريين القادمين إلى العاصمة من مختلف المدن، مما فاقم الضغط على الشوارع وزاد من كثافة الحركة المرورية.

ورغم فوائدها كوسيلة تنقل سريعة في مدينة تعاني من الاكتظاظ، أثارت الدراجات النارية مخاوف متزايدة بسبب الحوادث المتكررة الناجمة عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء لضبط الوضع وحماية الأرواح. ويُعد هذا القرار جزءاً من جهود المحافظة لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز الأمن العام في مرحلة ما بعد النظام السابق، وسط ترقب ردود فعل الأهالي الذين باتوا يعتمدون بشكل كبير على هذه الوسيلة في حياتهم اليومية.