شهدت قرية فاحل في ريف حمص الغربي مراسم تشييع حزن وسخط، حيث شيّع السكان نحو 13 شخصاً، معظمهم من ضباط وعناصر سابقين في نظام الأسد المخلوع، بعد مقتلهم في الأحداث الأخيرة التي تزامنت مع إطلاق إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية مكثفة في المنطقة لملاحقة فلول النظام. 

ونشرت صفحات محلية شريطاً مصوراً يظهر توقيت إذاعة أسماء القتلى، حيث تبيّن أن معظمهم يتدرّجون في الرتب العسكرية ما بين لواء وعميد وعقيد ونقيب، مما يشير إلى أن معظمهم كانوا جزءاً من هياكل النظام السابق. 

وحسب مصدر من محافظة حمص، أكّد أن عدد القتلى الموثقين بلغ 13 شخصاً، موضحاً أن المحافظة تلقت المعلومات حول الحادثة وتتابع تطورات الملف عن كثب. في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بملابسات وفاة الضباط والعناصر غامضة، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كانوا قد واجهوا دوريات إدارة العمليات العسكرية أو وقعوا ضحية مواجهات معهم.

وفي سياق متصل، أصدرت ما يعرف بـ"مجموعة السلم الأهلي" بياناً تشجب فيه الحملة الأمنية، موضحة أن القوات الأمنية، المكلفة بتمشيط قرية فاحل، دخلت بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وأغلقت المداخل والمخارج، مما تخلل عمليات إطلاق نار كثيف. وأكدت المجموعة أنه بعد الانتهاء من العملية الأولى، قامت مجموعة ثانية بالنزول إلى المنطقة، مؤكدة أن هذه الحملات تأتي تحت ذريعة البحث عن قطع السلاح والمطلوبين.

كما أفادت المصادر المتقاطعة أن الحملة أسفرت عن توقيف 58 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من ضباط متقاعدين وضباط سابقين ومجندين يحملون بطاقات تسوية، إلى جانب عدد من المدنيين. وطالبت المجموعة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في فاحل بمحاكمة علنية، مشيرة إلى توثيق 15 حالة وفاة، وكما هو الحال مع غالبية الضحايا، معظمهم من ضباط النظام السابق.

في المقابل، ردّ "المكتب الإعلامي في الحولة" على الادعاءات المتداولة حول الحملة الأمنية، مُشيراً إلى أن صفحات تابعة للنظام البائد تسعى لتصوير ما يجري في فاحل على أنه مجازر بحق المدنيين، مشيراً إلى أن الناشرين لهذه الادعاءات وقعوا في مغالطات كبيرة، حيث اعترفوا بأن القتلى هم من ضباط النظام السابق، مما يؤكد ضلوعهم في منظومة القمع التي دمرت البلاد وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين.

تأتي هذه الأحداث في إطار التوترات المتزايدة في المنطقة، حيث يسعى السكان إلى استعادة الأمن والاستقرار وسط ظروف سياسية و اجتماعية متغيرة.