أدلى وزير الكهرباء السوري بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة دمشق، محذرًا من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في البلاد، والذي يعاني من أزمة شديدة نتيجة تركة النظام السابق وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها سوريا في السنوات الأخيرة.

وقد أكد الوزير أن البنية التحتية لقطاع الكهرباء قد تدهورت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى نقص حاد في الطاقة الكهربائية وتكرار انقطاع الكهرباء بشكل يزعج حياة المواطنين اليومية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تواجه نقصًا كبيرًا في توريدات الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشبكة الكهربائية. وأوضح أن معظم محطات التوليد تحتاج إلى صيانة عاجلة، حيث إن العديد منها لا يزال خارج الخدمة بسبب الظروف السائدة.

وعزا الوزير تفاقم أزمة الكهرباء إلى عدم تطوير البنية التحتية منذ عام 2005، مما ترك الشارع السوري أمام واقع مأساوي في ظل عدم قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق حديثه عن تأثير الصراعات والأحداث الأخيرة، أشار الوزير إلى التدمير الذي لحق بمحطات التحويل وخطوط النقل، مما أدى إلى فقدان الحماية اللازمة للشبكة الكهربائية وزيادة مخاطر الأعطال.

وأكد أن أي خلل في الشبكة يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة على مستوى توزيع الكهرباء داخل البلاد، حيث يعاني المواطنون في العاصمة والمدن الكبرى كحلب وحماة واللاذقية من توزيع غير عادل للكهرباء.

في تصريحه، أكد الوزير أن الكهرباء في سوريا تعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التدمير الممنهج وسرقة المعدات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتحسين الوضع الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين. وقد تم الإعلان عن خطة طوارئ لتوفير الكهرباء للمواطنين لمدة ثمان ساعات يوميًا، كخطوة أولى نحو تحسين الوضع الحالي.

وعلى مستوى إعادة الإعمار، أكد الوزير أن المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار سوريا تتضمن تلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية.

تشمل هذه الخطة مجالات متعددة، ومنها الكهرباء وتوفير المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين. وقال الوزير إن الحكومة تسعى لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في إعادة بناء سوريا وتحسين البنية التحتية، خصوصًا في قطاع الكهرباء الذي يعاني من تحديات كبيرة.

وفي ختام المؤتمر، تطرق الوزير إلى العقوبات السابقة التي تواجهها سوريا، مشددًا على أهمية استثناءات خاصة لتسهيل عمليات الصيانة والتحديث في قطاع الكهرباء. إن الدعم الدولي والاستثمار يمثلان عنصرين رئيسيين في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين الوضع الكهربائي في البلاد.