لم تمض أيام على تصريحات عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، حتى صدر قرار وصف بالـ "إشكالي" من وزير التربية والتعليم نذير القادري. فقد أعلن القادري عن إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية للعام الحالي، مبينًا أن تلك المادة تحتوي على معلومات مغلوطة تعزز الدعاية للنظام السابق وحزب البعث.

تفاصيل القرارات

إلغاء مادة التربية الوطنية: بسبب احتوائها على معلومات مغلوطة.

تعويض الدرجات: ستُعوّض درجات مادة التربية الوطنية بمادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، مما يعني إعادة إدخال التربية الدينية إلى المجموع العام.

ردود الفعل

قوبل هذا القرار بترحيب عام من قبل العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض القرارات الأخرى التي وردت في البيان المنشور على موقع الوزارة أثارت جدلًا واسعًا.

نكتة اليوم التي يتداولها السوريون ..ويقولون أنها نكتة سمجة -مهزلة - محزنة ؟
فبعد أن ذكر القائد أحمد الشرع وبشكل واضح جداً أنه يجب الخروج من فكر الثاااائر إلى فكر الدوووولة , وزير التربية نذير محمد القادري لم يفهم هذا الأمر ؟!
-وزارة التربية تغيير المناهج الدراسية على عجل ؟ - من… pic.twitter.com/mE0Idar8qF

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 1, 2025

الانتقادات

اعتبر البعض أن الحكومة المؤقتة غير مخولة بإصدار قرارات تتعلق بالمنهج العام، خاصة في الأمور الحساسة مثل الدين والتاريخ. وكتب أحد النقاد: "الله يعطيكم العافية على 'تصريف الأعمال'، لكن ممكن تتركوا القرارات الرئيسية للشعب السوري بعد مؤتمره العام وإقرار دستوره؟"

مسائل مثيرة للجدل

أثير جدل أكبر حول حذف فصل يتعلق بالملكة زنوبيا، وحذف نظرية التطور من مناهج العلوم. كما تم استبدال بعض العبارات، مثل "الدفاع عن الوطن" بـ "الدفاع عن الله"، مما اعتبره البعض تغييرات تتطلب موافقة أكبر شريحة من السوريين.

خلفية القرار

جاء قرار القادري ضمن سلسلة "إجراءات إصلاحية" تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لتنتهي بذلك 53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، كُلف أحمد الشرع برئاسة الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، مما يزيد من أهمية هذه القرارات وتأثيرها على مستقبل التعليم في سوريا.