نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر موثوقة في الحكومة البريطانية أن أسماء الأسد، الزوجة السابقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة تخولها الدخول إلى بريطانيا بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه أسماء الأسد من حالة صحية حرجة، إذ تشير التقارير إلى أن فرص بقائها على قيد الحياة لا تتجاوز 50% بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من السرطانات العدوانية التي تصيب نخاع العظام والدم.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الحكومة لن تسمح لأسماء الأسد بالعودة إلى البلاد، مشددة على أن هذا القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية، بل يستند إلى العقوبات المفروضة عليها بسبب ارتباطاتها بنظام زوجها المخلوع ودورها في تعزيز سياساته منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

يذكر أن أسماء الأسد، البالغة من العمر 49 عامًا، قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن خضوعها للعلاج بعد فترة من التعافي من سرطان الثدي الذي أصيبت به في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تتكرر التقارير المتعلقة بتدهور صحتها، مما أدى إلى تكهنات واسعة حول مستقبلها.

على الرغم من أنها تحمل الجنسية البريطانية، إلا أن هذه الجنسية لا تكفي لها لتفادي العقوبات المفروضة عليها من قبل المملكة المتحدة نتيجة لعلاقتها بنظام بشار الأسد. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات عليها في عام 2011، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، حيث اعتبر أنه "يستفيد من النظام السوري المرتبط به". وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اختارت لندن الإبقاء على هذه العقوبات، مما يعكس التوجه المستمر للحكومة البريطانية في التعامل مع المسألة السورية.

وفي سياق متصل، تشهد الأوضاع في سوريا مزيدًا من الاضطرابات، حيث تشير التقارير إلى انهيار حكم حزب البعث الذي تولى السلطة منذ عام 1963. ومع تزايد فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق، تتجه البلاد نحو مزيد من الاضطراب السياسي والاجتماعي، مما يؤكد على الأهمية المستمرة للقرارات الدولية والمحلية في هذا الصدد.

هذه التطورات تشير إلى أن أسماء الأسد، على الرغم من مكانتها التاريخية كزوجة الرئيس، قد تواجه في النهاية القوانين والإجراءات المتخذة ضدها، والتي تعكس التوجه الدولي المتزايد نحو محاسبة الشخصيات المرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية.