أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر. وقد جاء هذا القرار في بيان رسمي أصدرته القيادة، ليعكس التوجه الجديد الذي تتبناه في ظل الأوضاع الحالية والمتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد.

وأشار البيان إلى أن الحزب سيقوم بتسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة، وذلك في إطار التزام الحزب بالقوانين الجديدة وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وأضافت القيادة بأنها ستضع جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، حيث ستُودع عوائد هذه الأملاك في مصرف سورية المركزي. وتُؤكد القيادة على أن صرف هذه الأموال سيتم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الحكومة الحالية، وذلك في إطار السعي لتحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد.

كما تم الإعلان عن وضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية، بما في ذلك جميع العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الهادفة لضمان تطوير المؤسسات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم في البلاد.

يُعتبر هذا البيان بمثابة تحول في دور حزب البعث والعلاقة مع الحكومة الجديدة، مما يعكس رغبة الحزب في التكيف مع الظروف الراهنة والمساهمة في تحقيق المصلحة العامة للبلاد.