في خطوة جريئة ومهمة، تقدمت السيدة أمل نصر، النقابية السابقة في اتحاد عمال دمشق نقابة الغذائية، بشكوى رسمية تطالب فيها بمساءلة ومحاسبة جمال القادري، الذي يشغل منصب رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" في سوريا، على ما وصفته بالممارسات القذرة التي استهدفت حقوق العمال وأمنهم.

وقالت نصر، في بيان ألقته أمام وسائل الإعلام، إن القادري كان له دور بارز في تنفيذ أوامر أدت إلى اختطاف حرية العمال، وتجريمهم في أماكن عملهم، مما جعلهم تحت وطأة الاعتقال والترهيب. وأشارت إلى أن القادري، الذي شغل منصب أمين "حزب البعث العربي الاشتراكي" في دمشق بين عامي 2013 و2015، ورئيس "اتحاد عمال دمشق" بين عامي 2002 و2013، هو الذي أمر باستخدام العمال كرهائن لأغراض سياسية، ما أدى إلى تشكيل مجموعات مسلحة لقمع المظاهرات السلمية.

وأوضحت نصر أن القادري لم يكتفِ بدور القمع، بل واصل دفع العمال إلى القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين، مستغلاً انتماءهم النقابي. "كان من المفترض أن يحمي العمال، لكنه اتبع سياسة الترهيب والفصل والاعتقال، وهو ما يتعارض تمامًا مع القيم الإنسانية والمبادئ النقابية"، أكدت نصر.

وتذكرت نصر حادثة اعتقالها في مارس 2012 عقب مؤتمر عمال دمشق السنوي، حيث كانت قد طالبت بمحاسبة القادري، مشيرة إلى الدور الذي قام به في استخدام النقابات كأداة للهيمنة والترهيب. "إن القادري هو جزء من نظام يُسخر النقابات لخلق عداوات بين العمال، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم"، أضافت.

هذه الشكوى، التي تزامنت مع حركة مطالبات أكبر من قبل النقابيين في سوريا، تحمل تعبيرًا عن الاستياء العام من استغلال العمل النقابي وتوظيفه في خدمة مصالح شخصية وسياسية بعيدة عن مصلحة العمال. تتوقع نصر أن تحرك هذه القضية المياه الراكدة وتحفز المزيد من الشكاوى ضد الممارسات التي تنتهك حقوق العمال.

من المتوقع أن تؤدي تصريحات نصر إلى إشعال نقاش وطني حول دور النقابات العمالية في سوريا وكيفية إعادتها إلى مسارها الصحيح كقوة لنصرة حقوق العمال وتعزيز الحريات. تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة لكل النقابيين الأحرار للمشاركة في هذا الجهد الجماعي نحو تغيير حقيقي.