تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في الأراضي السورية، حيث تسيطر على مواقع جديدة بدعم مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم الانتقادات الواسعة من الأمم المتحدة للممارسات الإسرائيلية، لا يبدو أن تل أبيب تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، إذ تصف عملياتها بأنها دفاعية في سياق الأوضاع الراهنة.

تشير التصريحات الرسمية إلى أن الضربات العسكرية الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً واضحاً للسيادة السورية وتهديداً لسلامة أراضي الجمهورية السورية. ومع ذلك، فإن إسرائيل تتجاهل الشجب الدولي لهذه العمليات العسكرية، بما في ذلك بيانات الأمين العام للأمم المتحدة، مما يعكس عدم التزامها بالقوانين الدولية وازدواجية المعايير في التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

في الوقت نفسه، فإن الرواية الإسرائيلية تسلط الضوء على أن هذه العمليات تُعتبر دفاعاً عن النفس، رغم عدم وجود مقاومة تُذكر من الجانب السوري. هذه الموقف يعكس التحديات الكبيرة المرتبطة بتفسير الأفعال العسكرية، في ظل غياب أي ردود فعل ملموسة من الحكومة السورية أو القوات المسلحة.

تواصل الولايات المتحدة دعمها الثابت لإسرائيل في قراراتها العسكرية، مما يسهم في تعزيز الموقف الإسرائيلي ضد دعوات الانسحاب من الأراضي المحتلة. هذه الديناميكية تساهم في تعقيد الأوضاع في المنطقة، وتزيد من التوتر بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة.

تسعى إسرائيل إلى البقاء في المنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025، مع التركيز على السيطرة على المواقع الاستراتيجية لمنع وصول المسلحين إليها. وقد أثبتت العمليات العسكرية الإسرائيلية قدرتها على التمدد إلى ما هو أبعد من المنطقة العازلة، حيث تركز بشكل خاص على قمة جبل الشيخ ومواقع استراتيجية أخرى. 

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في ريف درعا، حيث يتم جمع الأسلحة من القرى المحيطة، مما يعكس استمرار التوترات في المنطقة. هذه التصريحات الإسرائيلية تشير بوضوح إلى عدم وجود انسحاب قريب من المناطق المحتلة، وهو ما يعني وجود ترتيبات جديدة تهدف لضمان الأمن في ظل الأوضاع المتدهورة.