أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن نية إسرائيل الإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة العازلة جنوب سوريا لفترة طويلة، مبررًا ذلك بـ "ضرورات أمنية" و"عدم استقرار الأوضاع" في البلاد. وفي تصريحات له، تجاهل كوهين القرارات الدولية التي تعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة، مؤكدًا أن مرتفعات الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية "إلى الأبد"، وأن إسرائيل لن تتراجع عن قرار ضمها عام 1981.

وفي محاولة لتبرير التدخلات الإسرائيلية، زعم كوهين أن الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، كان على صلة بتنظيم القاعدة، في اتهام يرى مراقبون أنه يهدف إلى ربط الحكومة السورية الجديدة بجماعات متطرفة لتبرير استمرار الاحتلال.

ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في ظل تصاعد الغارات الجوية والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتحديدًا في مناطق درعا والقنيطرة، حيث تسعى إسرائيل إلى "إعادة رسم قواعد الاشتباك" وفقًا لمصالحها الاستراتيجية.

وقد قوبلت هذه التصريحات والتحركات الإسرائيلية بإدانات عربية وإسلامية واسعة، حيث أعربت دول عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للغارات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، معتبرةً أنها انتهاك للسيادة السورية وخرق للقوانين الدولية.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، مؤكدًا أن الغارات الإسرائيلية تشكل خرقًا لاتفاق 1974 لفض الاشتباك، ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سيادة سوريا.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن إسرائيل كثّفت هجماتها في سوريا، مستهدفةً مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة، ومخلفةً خسائر بشرية ومادية كبيرة.