أكد رئيس منظمة "أفاد" المعنية بحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، عدم وجود أي أحياء أو سجون سرية في سجن صيدنايا، وذلك بعد إجراء فحص شامل ومفصل للسجن. التصريحات جاءت لتُبدد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وجود سجون سرية، حيث أوضح أن الفرق المتخصصة التي أجرت الفحص، والتي تتكون من 120 فرداً مدرباً، استخدمت تقنيات حديثة وأجهزة متطورة أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات.

وقد أشار المسؤول إلى أن الفرق عثرت خلال عمليات الفحص على مجموعة من أدوات التعذيب وخزانات تحتوي على مواد كيميائية خطرة. وهذا الأمر يسلط الضوء على الظروف المزرية التي عاشها السجناء في سجن صيدنايا، حيث تواصل بعض الإشارات وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام مواد خطيرة في عمليات التخلص من الجثث، مثل الأحماض. 

لقد تم التحفظ على هذه المواد كمؤشرات على المعاملة غير الإنسانية والممارسات القاسية التي تعرض لها المحتجزون. كما تم الإبلاغ عن احتمال وجود مقابر جماعية في المناطق المحيطة بالسجن، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة وبحث متواصل.

رغم التحديات المتمثلة في الألغام التي تعيق تقدم الفرق في البحث، إلا أن العمل لم يتوقف، وهناك دعوات متزايدة للسلطات المعنية وللمنظمات الدولية من أجل الكشف عن الحقائق المروعة حول المعاملة الوحشية للشعب السوري. تأتي هذه المعلومات كجزء مهم من توثيق التاريخ السوري المعاصر، خاصة في ظل الظروف التي دفعت الملايين من السوريين إلى مغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان.

وفي السياق نفسه، جدد رئيس منظمة "أفاد" دعوته لتقديم المساعدة والدعم لتحقيق العدالة للضحايا، ولتسليط الضوء على المعاناة المستمرة التي يعيشها الشعب السوري، مما يستدعي تحركاً دولياً موحداً للكشف عن هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.