نقلاً عن صحيفة الوطن السورية القريبة من النظام السوري، حذرت محافظة دمشق جميع السائقين العاملين على خطوط النقل في العاصمة بأنه اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، سيتم تفعيل ميزة جديدة تهدف إلى إيقاف البطاقة العائدة للآلية بشكل فوري وحرمانها من التزود بالمحروقات في حال تم العبث بجهاز التتبع الإلكتروني (GPS) المركب على الآلية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط عملية التزود بالمحروقات المخصصة لكل آلية وفق خط سيرها المحدد، ومتابعة تنقلاتها عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت المحافظة إلى أهمية التقيد بآليات العمل المتبعة وعدم المخالفة، حيث تم التأكيد من قبل لجنة المحروقات الفرعية بدمشق على ضرورة الالتزام من قبل السائقين الذين يستخدمون وسائل النقل العامة في المدينة وعلى الخطوط بين المحافظات. وستتخذ المحافظة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، مما يؤدي إلى حرمانهم من التزود بالمادة.

كما أكدت المحافظة على وجود متابعة دقيقة لعمل منظومة التتبع الإلكتروني (GPS) بالتنسيق مع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، وذلك لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الاجتماع الذي عقد مؤخراً بحضور وزيري الإدارة المحلية والنفط ومحافظي دمشق واللاذقية، حيث تم التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني كوسيلة لتعزيز الرقابة على وسائل النقل.

في إطار هذه الإجراءات، تقرر توجيه فروع المرور في المحافظتين لتشديد الرقابة على آليات النقل الداخلي، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين. كما سيتم توجيه شركة محروقات لتكثيف مراقبة أجهزة التتبع (GPS) المركبة على آليات النقل العام بين المحافظات.

ويلاحظ أنه رغم تركيب أجهزة (GPS) على مدى 9000 وسيلة نقل في دمشق، إلا أن الوضع لم يتحسن بشكل ملحوظ، حيث تفاقمت الأزمة وسط نقص كبير في عدد السرافيس، مما أدى إلى غياب بعض الخطوط تماماً عن الخدمة.

وقد أدى هذا النقص إلى ارتفاع تكاليف النقل من قبل سيارات التكسي سرفيس التي حلّت محل السرافيس التقليدية، وسط مطالبات من أصحاب السرافيس بزيادة التعرفة لتفوق 1000 ليرة سورية.

كما تمت الإشارة إلى أن السرافيس تشهد غياباً شبه كامل في بعض الخطوط خاصة خلال فترة المساء، مع صعوبة الحصول على وسيلة نقل خلال أوقات الذروة، كما يظهر ذلك في تجمعات البرامكة وتحت جسر الرئيس وفي شارع الثورة.

في السياق ذاته، نفت مصادر في المحافظة وجود أي دراسة لرفع تعرفة وسائل النقل، وأقرت بوجود تسرب واضح للسرافيس عن العديد من الخطوط بسبب وجود عدد قليل منها مقارنة بالأعداد الكبيرة من المواطنين.

وأكدت المحافظة اتخاذ إجراءات جديدة لمنع تسرب وسائل النقل والتأكد من التزامها بالنقاط المحددة، مسترجعة عقود السرافيس مع القطاع الخاص بما في ذلك الروضات والمدارس.

وأخيراً، خرجت محافظة دمشق عن صمتها لتوضح ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول إلغاء البطاقة الإلكترونية والانتقال إلى البطاقة الوطنية، معتبرة أن هذه المعلومات غير دقيقة وأنه لا يوجد إلغاء للبطاقة الإلكترونية كما تم فهمه بشكل خاطئ.