أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يتوقع أن تؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب والاشتباكات المستمرة.

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن تل أبيب أبلغت الأمم المتحدة بوقف العمل مع الأونروا، مشيرًا إلى أن حركة حماس تسيطر عليها. وصرح دانون بأن "تل أبيب مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب"، مما يعكس الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه الوكالة.

في سياق متصل، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي قانونًا نهائيًا يحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم التصويت لصالحه بأغلبية 92 صوتًا من أصل 120. هذا القانون، الذي دانته العديد من الدول الأوروبية والغربية والمنظمات الدولية، ينص على إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، ونقل صلاحياتها إلى مسؤولية إسرائيل، مما يعني إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل.

تدعي إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا أسهموا في الهجوم الذي وقع تحت اسم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرةً إلى أن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية. إلا أن هذه الادعاءات قوبلت بالنفي من قبل الأونروا، التي أكدت التزامها بالحياد وتركز فقط على دعم اللاجئين الفلسطينيين.

في رد على هذه الأوضاع، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في قطاع غزة بدلاً من حظر الوكالة أو البحث عن بدائل لها. وعبّر لازاريني عن قلقه من أن "تفكيك الأونروا، في غياب بديل قابل للتطبيق، سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم".

وأضاف في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، متسائلًا: "لماذا لا يُذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها؟"

تثير هذه التطورات مخاوف كبيرة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة. الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. في ظل الأوضاع الحالية، فإن تقليص هذه الخدمات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.

إن قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع الأونروا يُعتبر خطوة مثيرة للجدل، وقد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة لتقديم الدعم للاجئين، يبقى الأمل معلقًا على إمكانية التوصل إلى حلول دائمة للصراع، تضمن حقوق الأطفال الفلسطينيين وتؤمن لهم مستقبلًا أفضل.