أعلنت إيران عن حظر استيراد وبيع أجهزة شركة موتورولا، وذلك في أعقاب سلسلة من الانفجارات التي وقعت في لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أدت إلى إصابة آلاف من عناصر حزب الله. ويأتي هذا القرار نظرًا للاعتقاد بأن منتجات موتورولا تشكل تهديدًا أمنيًا محتملًا لإيران، وفقًا لموقع "غلوبس" الإسرائيلي.

حيث تستحوذ موتورولا على أقل من 2% من سوق الهواتف الذكية في إيران، وقد تم بالفعل إيقاف بيع جميع أنواع الهواتف وأجهزة الاستدعاء التي تنتجها الشركة الأمريكية. ووفقًا للتقارير، لن يكون بالإمكان تسجيل هذه الأجهزة في شبكات الاتصالات الإيرانية.

وقد التزمت المتاجر الإلكترونية في البلاد بتلك الأوامر، حيث تظهر هواتف موتورولا المحظورة على أنها "غير متوافرة" على منصات البيع المختلفة.

وأكد عبد المهدي أسدي، رئيس جمعية الأجهزة الخلوية الإيرانية، أن القيود تأتي في سياق رد الفعل على انفجارات بيروت. وأوضح أنه حتى وإن كانت هناك بضائع موجودة من موتورولا، فلا يجوز بيعها.

وقبل إصدار الحظر، تقدم بعض أعضاء البرلمان الإيراني بطلب رسمي لوزارة الاتصالات، مشيرين إلى أن أجهزة موتورولا تشكل تهديدًا للأمن القومي. كما اقترحوا مراجعة منتجات الشركة في القطاعات الحساسة واستبدالها ببدائل أكثر أمانًا.

حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت في 17 سبتمبر/ أيلول هجومًا منسقًا باستخدام أجهزة نداء (بيجر)، مما أدى إلى انفجارات متزامنة في معاقل حزب الله. أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 39 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين، مع العديد من الإصابات البالغة. وقد أُخفيت المتفجرات داخل أجهزة النداء التي تم تسليمها إلى لبنان، في جزء من استراتيجية إسرائيلية تستهدف حزب الله.

ورغم أن أجهزة الاستدعاء تُعتبر منتجًا قديمًا، إلا أن بساطتها ساهمت في زيادة الطلب عليها. وفقًا لشركة Market Research Intellect، بلغت قيمة سوق أجهزة النداء العالمية 74 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل نموها السنوي حتى عام 2031 إلى 10.41%. تُستخدم هذه الأجهزة بشكل واسع في نظام الرعاية الصحية للتواصل السريع بين الفرق.

يبدو أن الحظر الإيراني على منتجات موتورولا يمثل خطوة استباقية في سياق التوترات الأمنية المتزايدة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات متعددة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.