الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي اتخذت خطوات لحظر أو تقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث لوحظ أن جميعها دول غربية. تأتي هذه الإجراءات في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص.
الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة
1. بريطانيا
أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة. وأوضح أن لندن أجرت مراجعة داخلية كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في ضمان إيصال الإمدادات الأساسية لسكان غزة. ومع ذلك، لم يشمل القرار قطع غيار طائرات إف-35.
2. إيطاليا
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن روما قررت التوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل بعد هجوم حماس في أكتوبر الماضي، مع التأكيد على احترامها للصفقات السابقة.
3. إسبانيا
أفاد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن بلاده لم تبيع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر. كما أعلنت مدريد منع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
4. كندا
في مارس/آذار، وافق البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم يوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.
5. بلجيكا
فرضت السلطات البلجيكية قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأطلقت حملة لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
6. هولندا
قضت محكمة هولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35، بسبب خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، رغم أن القرار لم يشمل القطع المرسلة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة.
الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة
1. الولايات المتحدة
تعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة. ومع ذلك، فإنها لا تفصح بالكامل عن تجارة الأسلحة الخاصة بها.
2. ألمانيا
تشكل ألمانيا نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل، بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة.
3. الدانمارك
تشارك الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم محاولات جماعات حقوقية لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
تُظهر هذه التطورات تحولًا في المواقف الغربية تجاه مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل الضغوط المتزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. بينما تستمر بعض الدول في دعم إسرائيل عسكريًا، فإن هناك توجهًا متزايدًا نحو فرض قيود على هذه المبيعات.