قرار جديد يقيد إجراء الدورات الطبية بانتظار موافقة وزارة الصحة للنظام
قاسيون_متابعات
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بلاغاً يفرض قيوداً صارمة على إجراء الدورات التعليمية في القطاع الطبي.
نص البلاغ على أنه لا يُسمح لأي جهة بتنظيم أو التصديق على أي دورة تتعلق بالشأن الطبي أو الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة حصراً.
ونشرت صحيفة الوطن الموالية تفاصيل هذا البلاغ، الذي قوبل بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في مناطق النظام تدهوراً واضحًا وتأخراً في ضبط عمل الموافقات الممنوحة، ويشير البعض إلى أن الرسوم المرتفعة التي تُفرض على إجراء مثل هذه الدورات تفتقر إلى الضوابط الضرورية.