أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا يتحدث عن استخدام نظام الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ عام 2011. يشير التقرير إلى استغلال النظام لعقوبة الإعدام لترهيب المجتمع والتخلص من المعارضين دون محاكمات عادلة.

استخدم نظام الأسد عقوبة الإعدام بشكل تعسفي من خلال محاكم استثنائية، مثل:

- محكمة الميدان العسكرية: مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية دون ضمانات قانونية.

- محكمة الإرهاب: أنشئت عام 2012، وأصبحت أداة رئيسة لتصفية المعارضين.

وثق التقرير العلاقة بين الإعدامات والإخفاء القسري، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين 136,614 شخصًا حتى أغسطس 2024. الإعدامات تُنفذ بقرارات مركزية دون إخطار العائلات.

تُصنف ممارسات الإعدام في سوريا كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتستوجب مساءلة قانونية دولية. كما تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الأطفال، مع توثيق إعدامات لقاصرين داخل السجون.

تظهر هذه الممارسات سياسة ممنهجة من قبل النظام لقمع المعارضين وتصفية الخصوم السياسيين، مما يستدعي ضرورة المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات.