قاسيون- دمشق- تعاني العملية التعليمية في سوريا من أزمات كبيرة تبرز مدى الإهمال الذي تعرضت له المؤسسات التعليمية من قبل نظام الأسد. حيث تشير التقارير إلى أن العديد من المدارس العامة قد تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، مما يضع مستقبل التعليم في البلاد على المحك. فرغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الطلاب والمعلمون، لا يزال هناك من يسعى لمتابعة التعليم كوسيلة للنهوض بالمجتمع وتحقيق التغيير المنشود.

إحصاءات حديثة من محافظة اللاذقية توضح أن حوالي 30% من موظفي القطاع التعليمي في المنطقة زائد عن الحاجة الفعلية، مما يعكس فشل النظام في إدارة الموارد البشرية بشكل فعال. هذه الأرقام لا تعكس فقط سوء الاستخدام للموارد الموجودة، بل تدل أيضاً على أن هناك حاجة ملحة للتخطيط الاستراتيجي لتحسين الجودة التعليمية وضمان استدامتها.

وعلى صعيد آخر، تعاني المدارس العامة من الإهمال الذي ألحق بها أضراراً جسيمة، حيث تشير التقارير إلى أن هناك حوالي 800 مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم عاجل. هذا الوضع الكارثي يعكس بدوره فشل النظام السابق في دعم التعليم العام، ويستدعي مبادرات فعالة من الجهات المعنية لإعادة بناء ما تم تدميره.

تجدر الإشارة إلى أن السياسات التعليمية المتبعة من قبل عائلة الأسد قد ساهمت في توجيه الدعم نحو القطاع الخاص، مما أدى إلى تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية الحكومية في البلاد. نتيجةً لذلك، يجد الطلاب وأولياء الأمور أنفسهم في مأزق حاد، حيث قد يتحول التعليم إلى سلعة خاصة تتمتع بها فئات معينة من المجتمع فقط، مع ترك الفئات الأكثر احتياجاً في ظل تهميش واضح.

إن الوضع التعليمي في سوريا يتطلب نهضة شاملة وإعادة تأهيل فعالة لمؤسساته، إذ يجب على الحكومة أن تتبنى استراتيجيات تدعم التعليم العام وتضمن حق كل طفل في التعليم. وفي هذا السياق، يعتبر دعم المعلمين وتوظيف الكوادر اللازمة جزءاً لا يتجزأ من عملية التعافي وإعادة الإصلاح، مما يتيح للبلاد فرصة للانطلاق نحو غد أفضل.